سيتم إطلاق منصة دعم بواسطة الأقران، عبر الإنترنت، لمساعدة الأشخاص المتضررين من سوء السلوك الجنسي أثناء الخدمة العسكرية.
هذا ما أعلنته بشكل مشترك يوم أمس وزارة الدفاع الوطني ووزارة شؤون المحاربين القدامى في كندا.
وقالت الوزارتان في بيان صحفي إنّ هذه المنصة ستأخذ شكل منتديات مناقشة. وسيتمّ تقديمها ليس فقط للأعضاء الحاليين والسابقين في القوات المسلحة الكندية، ولكن أيضاً لموظفي وزارة الدفاع الوطني وعائلاتهم.
وتهدف الوزارتان من خلال هذه المنتديات لإنشاء ’’مساحة آمنة من شأنها تعزيز التواصل بين الأقران والمرونة العقلية والرفاهية لدى الأشخاص الذين تعرضوا لتجارب من سوء السلوك الجنسي‘‘.
على الرغم من أنّ فضاءات النقاش هذه مستضافة على منصة طرف ثالث، يؤكّد البيان الصحفي أنها ’’ستوفر الخصوصية وإخفاء الهوية والمراقبة السريرية‘‘.
وقالت وزيرة الدفاع الوطني، أنيتا أناند، إنّ هذه الأداة الجديدة ستكون ’’آمنة وسرية وسهلة الاستخدام‘‘.
من خلال خدمات الدعم الشامل هذه (…) بالإضافة إلى الخدمات الموسّعة الأخرى، مثل المشورة القانونية المستقلة، يمكننا ضمان حصول أعضاء فريق وزارة الدفاع على الموارد التي يحتاجون إليها والتي يستحقونها في مسيرة التعافي
نقلا عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني
وخدمة الأقران لن تكون متاحة فقط من خلال هذه المنتديات، إذ سيتمّ أيضاً إطلاق خدمات دردشة ورسائل نصية ودعم شخصي (على صعيد فردي أو جماعي) ’’ما إن يقوم مركز الاستجابة لحالات سوء السلوك الجنسي بتوظيف أقران مساعدين وتدريبهم‘‘.
مشكلة تتكرر بشكل متزايد
تضاعف الكشف عن حالات سوء سلوك جنسي في صفوف القوات المسلحة الكندية في السنوات الأخيرة.
وأجرت هيئة الإحصاء الكندية عام 2018 دراسة استقصائية حول حالات سوء السلوك الجنسي في القوة النظامية للقوات المسلحة الكندية.
وقال في هذا الصدد ما نسبته 1,6% من أعضاء هذه الفرقة، أي حوالي 900 شخص، إنهم وقعوا ضحايا اعتداء جنسي، مع تعرض النساء للاعتداء أربع مرات أكثر من زملائهن الذكور.
والعام الماضي رفع آلاف الأشخاص دعوى جماعية طالبين الحصول على تعويض من الحكومة الفدرالية بصفتهم ضحايا حالات سوء سلوك جنسي.
وأواخر الشهر الماضي قدّمت القاضية السابقة في محكمة كندا العليا، لويز أربور، تقريراً دامغاً حول التعامل مع حالات سوء السلوك الجنسي في القوات المسلحة قالت فيه إنّ هناك حاجة لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق.
وأكّدت آنذاك الوزيرة أناند أنها تدعم التوصيات الـ48 الواردة في التقرير.
ومن بين تلك التوصيات إحالةُ الملاحقات القضائية على الجرائم الجنسية إلى محاكم جنائية مدنية وتعزيزُ مركز الاستجابة لحالات سوء السلوك الجنسي ليصبح مركزاً للموارد مخصصاً فقط للمشتكين من سوء السلوك الجنسي ولضحاياه وللناجين منه، وضمان توفير المركز الخبرة الملائمة وتوفّر الإمكانيات الكافية فيه.
وتُعتبر حماية الحياة الخاصة مسألة بالغة الأهمية لضحايا سوء السلوك الجنسي. والأسبوع الماضي طلبت أحزاب المعارضة من الحكومة التحرك إزاء عدد متزايد من انتهاكات خصوصية أفراد من القوات المسلحة الكندية وقعوا ضحايا حالات سوء سلوك جنسي أثناء الخدمة.
