انضم أكثر من 380 كندياً، من بينهم نائبتان فدراليتان، إلى حملة إضراب عن الطعام تهدف لحثّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية على تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في وقت تقترب فيه حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة من عتبة الـ25 ألفاً بعد ثلاثة أشهر ونصف من الحرب.
وتمّ الإعلان عن هذه الحملة بشكل علني يوم أمس، لكنها انطلقت فعلاً في 20 كانون الأول (ديسمبر) بمبادرة من نادين ناصر، وهي امرأة في الـ40 من عمرها، فلسطينية الأصل ومن سكان تورونتو.
ولغاية يوم أمس كان 382 شخصاً قد انضموا إلى الحملة، من بينهم زعيمة الحزب الأخضر الكندي، النائبة في مجلس العموم إليزابيث ماي، وزميلتها من الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) النائبة نيكي آشتون، وفقاً لمنظِّمة حملة ’’إضراب عن الطعام من أجل غزة‘‘.
والحملة ’’مفتوحة‘‘، تقول ناصر، ’’لكل شخص أن يختار عدد أيام الإضراب (عن الطعام) التي يريد القيام بها، بحسب ما يسمح به وضعه الصحي‘‘.
بعض المشاركين، كالنائبتيْن ماي وآشتون، التزمتا بالإضراب عن الطعام ليوم واحد تعبيراً عن تضامنهما. أمّا أطول التزام تمّ اتخاذه فتبلغ مدته 32 يوماً.
’’سأنضم إلى الإضراب عن الطعام من أجل غزة، وأعلم أنّ الكثير من الناس في كافة أنحاء كندا سيفعلون الشيء نفسه‘‘، قالت آشتون في رسالة مسجّلة.
’’ندعو أيضاً إلى اتخاذ إجراء: فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل. يجب على كندا أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ابتداءً من الآن‘‘، أضافت آشتون التي تمثّل في مجلس العموم إحدى دوائر مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط كندا.
نحن يائسون وحكومتنا لا تصغي إلينا. تواصل كندا تسليم إسرائيل أسلحةً تُستخدَم لقتل الفلسطينيين. يبدو أنّ لا شيء آخر قد أعطى نتيجة، لا التظاهرات ولا العرائض ولا الرسائل الموجَّهة إلى النواب.
نقلا عن نادين ناصر، منظِّمة حملة ’’إضراب عن الطعام من أجل غزة‘‘
’’شعرتُ بأني محرومة من حقوقي‘‘، تضيف ناصر، التي تعمل في القطاع الإنساني، لراديو كندا والغصة تخنقها، ’’لا أستطيع التوقف عن التفكير في الأطفال، الذين يشبهون أطفالي والذين يُقتلون كلّ يوم‘‘.
واستجابت عدة منظمات لدعوة ناصر، من بينها منظمة ’’عالم يتجاوز الحرب‘‘ (World Beyond War) المناهضة للحرب، ومنظمة ’’صوت النساء‘‘ (Voice of Women / La voix des femmes) ومنظمة ’’أصوات يهودية مستقلة‘‘ (VJI / IJV).
’’المشاركون في الحملة من خلفيات وأصول وأعمار مختلفة‘‘، تقول ناصر، ’’حتى أنّ هناك راهبة تدعمنا، بالإضافة إلى معلمين وطلاب‘‘.
وتؤكّد ناصر أنّ حركتها تنوي جذب نواب آخرين، بمن فيهم نواب من الحزب الليبرالي الحاكم، لدعم حملة الإضراب عن الطعام التي أطلقتها.
ولم تجب وزارة الشؤون العالمية الكندية على سؤال حول ما إذا كانت كندا تفكر في تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان متحدث باسم الوزارة قد قال في تشرين الثاني (نوفمبر) إنّ كندا ’’تمتلك أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات صرامةً في العالم‘‘، مضيفاً أنه ’’يتم النظر في كافة طلبات الترخيص لسلع أو تقنيات خاضعة للرقابة على أساس كلّ حالة على حدة في إطار تقييم صارم للمخاطر‘‘.
ووفقاً لقانونها الخاص، قانون تراخيص التصدير والاستيراد (LLEI / EIPA)، وللمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (TCA / ATT) التي انضمت إليها كندا في عام 2019، ’’لا تستطيع‘‘ أوتاوا إصدار تراخيص لتصدير ’’أسلحة وذخائر وأعتدة أو أسلحة حربية‘‘ إذا كان هناك خطر جدي بأن تُستخدَم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي أو تسهيل ارتكابه.
يُذكر أنّ الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة بدأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بهجوم شنته الحركة الإسلاموية على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل قرابة 1.140 شخصاً، معظمهم من المدنيين. واختطف المهاجمون حوالي 250 شخصاً آخرين أخذوهم معهم كرهائن إلى قطاع غزة، تمّ الإفراج عن 105 منهم في عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وتستند هذه الأرقام إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وردّاً على هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وعدت إسرائيل بـ’’القضاء‘‘ على حماس، فحاصرت قطاع غزة بشكل كامل وقصفته بشدة قلّ نظيرها وأطلقت عملية عسكرية برية فيه في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، ما تسبب لغاية اليوم بمقتل 24.762 شخصاً فيه، غالبيتهم من النساء ومن الأطفال والأشخاص دون سنّ الـ18، حسب وزارة الصحة في حكومة حماس، بالإضافة إلى 62.108 جرحى.
ولا يزال سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم حوالي 2,4 مليون نسمة، والذين اضطر حوالي 1,9 مليون شخص من بينهم إلى الفرار من منازلهم، يواجهون وضعاً إنسانياً كارثياً، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة التي تخشى على المدنيين من خطر المجاعة وانتشار أوبئة قاتلة في صفوفهم.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
