تفيد بيانات أصدرتها وكالة الإحصاء الكندية اليوم إنّ الاقتصاد الكندي نما بنسبة 2,1% بمعدل سنوي في الربع الثاني من عام 2024. لكنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجّل انخفاضاً لربعٍ خامسٍ على التوالي.
وكان معدل النمو السنوي أعلى من تقديرات بنك كندا وأفضل أيضاً ممّا توقعه خبراء الاقتصاد.
وكانت الأُسر الكندية لا تزال تنفق في الربع الثاني، لكن بمعدل أبطأ. وقادت الضروريات، مثل الإيجار والغذاء والكهرباء، النموَّ المذكور. كما سُجِّل ارتفاع في الإنفاق الحكومي.
وفي المقابل، كبح هذا النموَّ انخفاضٌ في الإنفاق على الشاحنات والشاحنات الصغيرة ومركبات الخدمة.
كما سجّل الاقتصاد انخفاضاً في الصادرات وبناء المساكن وإنفاق الأُسر على السلع.
وتوقف النمو الاقتصادي قرب نهاية الربع الثاني، فلم يتغير بشكل أساسي الناتجُ المحلي الإجمالي الحقيقي في حزيران (يونيو).
وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ الاقتصاد ظل مستقراً في تموز (يوليو) أيضاً.
ويأتي صدور هذه البيانات قبل أيام من موعد إعلان بنك كندا (المصرف المركزي) قراره بشأن معدل الفائدة الأساسي يوم الأربعاء المقبل.
’’كان نموّ الاقتصاد الكندي في الربع الثاني أفضل بشكل متواضع ممّا كان متوقَّعاً، لكنّ الزخم الضعيف مع اقتراب الربع الثالث يعطي بنك كندا سبباً كافياً لمواصلة خفض أسعار الفائدة‘‘، كتب أندرو غرانثام، كبير خبراء الاقتصاد لدى ’’سي آي بي سي‘‘، أحد أكبر المصارف الكندية، في مذكرة للعملاء.
ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يخفض المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليبلغ هذا المؤشر المرجعي مستوى 4,25%.
يُذكر أنّ حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، قال في آخر إعلان عن سعر الفائدة، في 24 تموز (يوليو)، إنّ تخفيض البنك أسعار الفائدة يعود جزئياً لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وفي حين أنّ أسعار الفائدة المرتفعة لم تدفع الاقتصاد إلى الركود، فهي لا تزال متخلفة عن النمو السكاني القوي. ومن هنا انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لربعٍ خامسٍ على التوالي.
كما تُظهر سوق العمل علامات ضعف اقتصادي مع استمرار معدل البطالة في الارتفاع.
وبلغ معدل البطالة في البلاد 6,4% في تموز (يوليو)، محافظاً على مستواه المسجَّل في حزيران (يونيو)، لكن مرتفعاً 0,2 نقطة مئوية عن مستواه في أيار (مايو).
وتأثر الشباب والمهاجرون الجدد بتباطؤ سوق العمل أكثر من الفئات الأُخرى.
كما أثّرت أسعار الفائدة المرتفعة على نفقات الأُسر. ومع تفوق النمو السكاني على الاستهلاك، انخفض نصيب الفرد من الإنفاق الأُسري بنسبة 0,4% في الربع الثاني.
(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘ ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
