وزير الإسكان الكندي يقر بأزمة القدرة على تحمل التكاليف ويعد بفعل شيء ملموس قريبا 

بينما يجتمع وزراء الحكومة الكندية في جزيرة الأمير إدوارد في سلسلة من الاجتماعات التي تركز إلى حد كبير على الإسكان، اعترف الوزير الفيدرالي المشرف على الملف بأن الافتقار إلى القدرة على تحمل التكاليف وصل إلى مستوى الأزمة بالنسبة للعديد من الكنديين.
وقال وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات، شون فريزر، لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء: “واجهنا بالتأكيد أزمة خاصة بالنسبة للعائلات التي تعيش تحديات شديدة لتغطية تكاليف السكن”.
وأضاف: “الطبيعة الدقيقة لكيفية تأثير الأزمة الوطنية تختلف بشكل كبير بين الأشخاص في مواقف الحياة المختلفة، لكنني لا أعتقد أنه من المفيد لشخص في منصبي يريد أن يلعب دورا قياديا في حل هذه التحديات أن يتجاهل حجمها”.
في المقابل، يتهم منتقدو الحكومة بأنها فعلت ذلك بالضبط، مشيرين إلى التعليقات التي أدلى بها رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق من هذا الشهر والتي أكد فيها أن مشكلة الإسكان ليس مسؤولية الحكومة الفيدرالية مباشرة مشيرا إلى أن حكومته عليها المساعدة في حلها مع حكومات المقاطعات والبلديات.
ولم يصف فريزر تعليقات ترودو بأنها خاطئة، لكنه اعترف بأن الكنديين يريدون من الحكومة الفيدرالية أن تفعل المزيد.
وقال: “تعلمت خلال السنوات الثماني التي أمضيتها كعضو في البرلمان، أنه عندما يأتي شخص ويخبرك بأن هناك مشكلة يعاني منها، فإنه لا يريد أن تقول إن حل المشكلة عند شخص آخر”.
وأضاف أنه من وجهة نظره تتطلب أزمة الإسكان ردا من الحكومة الفيدرالية.
كما يعد فريزر بشيء ملموس قريبا، وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستقدم خطة إسكان جديدة في الخريف، قال إن الكنديين يمكن أن يتوقعوا شيئا كهذا خلال الأشهر المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان تعد قضية متعددة الاختصاصات القضائية، ويستمع فريزر وزملائه في مجلس الوزراء إلى خبراء في المجال، ومنهم البروفيسور مايك موفات، الخبير الاقتصادي والمدير المؤسس لمركز PLACE في معهد الازدهار الذكي.
وقال موفات للصحفيين، إن الحكومة الفيدرالية يمكنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات لبناء منازل جديدة، مثل جعل عملية بناء المساكن أكثر قابلية للاستمرار، والمشاركة في تمويل طويل الأجل ومنخفض الفائدة لمشاريع الإيجار المبنية لهذا الغرض، وتقديم المزيد من الحوافز للبلديات لتسريع البناء والحد من الروتين.
لكن الوقت ليس في صالح أحد، حيث تشير تقديرات المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان “CMHC” إلى أن كندا تحتاج إلى بناء ما يقرب من ستة ملايين منزل جديد بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مضاعفة المعدل الحالي لبناء المنازل ثلاث مرات.