استهدف مارك ميللر، في أول مؤتمر صحفي كوزير للهجرة، سياسة كيبيك بشأن لم شمل الأسرة.
وقال إن الحد الأقصى لمعالجة طلبات لم شمل الأسر في كيبيك يبلغ حاليا 10,000، في حين أن هناك طلبات متراكمة لـ 30 ألف أسرة ترغب في المجيء إلى المقاطعة ودعم أطفالها.
وتعمل كيبيك تحت قيادة رئيس حكومة المقاطعة فرانسوا لوغو، على اكتساب المزيد من السيطرة على الهجرة من الحكومة الفيدرالية.
كما قال محامي الهجرة، باتريس برونيه: “الحد الأقصى البالغ 10,000 ليس عددا كبيرا، وهذا أمر مقلق للغاية لأننا لسنا هنا في إطار الهجرة الاقتصادية، بل الوضع يتضمن عائلات تنتظر لم شملها”.
وأشار إلى أنه بسبب حد لم شمل الأسرة في كيبيك، فإن بعض الملفات تستغرق عامين لمعالجتها وهذا طويل للغاية وغير إنساني، مضيفا أنه يخشى أن يزداد التأخير مع تزايد الطلبات المتراكمة.
في الوقت نفسه، قال ميللر إن لم شمل الأسرة موضوع يريد معالجته مع حكومة لوغو.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى إجراء محادثات ناضجة مع المقاطعات والأقاليم حول كيفية ترحيبنا بالوافدين الجدد”.
وفي سعيها لحماية اللغة الفرنسية، أعلنت حكومة لوغو مؤخرا عن خطط لقبول فقط المهاجرين الاقتصاديين الذين يمكنهم التحدث بالفرنسية.
من جهته، قال ميللر إنه مستعد للعمل مع كيبيك للحفاظ على الفرنسية.
وأوضح: “الفرنسية هي واحدة من أهم اللغات في العالم، لكنها مهددة في أمريكا الشمالية وعلينا أن نكون يقظين”.
بدورها، قالت وزارة الهجرة في كيبيك في بيان إنها طلبت عقد اجتماع مع ميللر وتأمل أن يتم ذلك بسرعة لمناقشة القضايا ذات الأولوية.
