أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، يوم الجمعة أن الحكومة الكندية كان ينبغي أن تتخذ خطوات مبكرة أكثر للحد من تدفق الهجرة المؤقتة إلى البلاد. ويأتي هذا التصريح في ظل ضغط متزايد على حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، والتي تواجه انخفاضا في نسب التأييد الشعبي وغضبا متزايدا بسبب نقص المساكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبعد إعلان الحكومة الكندية هذا الأسبوع عن توجهها لتقليل عدد المهاجرين الدائمين والمؤقتين في كندا بهدف تخفيف الضغط على الخدمات والإسكان، أكد ميلر أن كندا تعتزم الحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد لفترة زمنية مؤقتة تمتد لعامين. وأشار ميلر إلى أن تدفق المقيمين المؤقتين أصبح كبيرًا للغاية، مؤكدا أن “التحرك في وقت أبكر كان سيكون خيارًا مناسبًا.”
وتتوقع الحكومة أن يغادر حوالي مليون شخص من المقيمين المؤقتين في البلاد خلال السنوات المقبلة بانتهاء صلاحية تأشيراتهم، مع التزام كندا بترحيل أولئك الذين لا يغادرون بشكل طوعي. وشدد ميلر على أهمية التمييز بين المهاجرين المؤقتين والدائمين، قائلاً: “المؤقت يعني مؤقتًا، والدائم يعني دائمًا.”
وكانت كندا قد وعدت في 2021 بمنح وضع الهجرة لبعض الأشخاص غير المسجلين، إلا أن الحكومة تراجعت عن هذا القرار لاحقًا. وصرّح ميلر في أغسطس الماضي لوكالة رويترز أنه لا يخطط لإطلاق برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع غير المسجلين. وأظهر تقرير حديث انخفاضا في أعداد الموافقات على التأشيرات، مع إعادة بعض حامليها إلى بلادهم.
كما صرح ميلر أنه وجه المسؤولين عن التأشيرات بتبني نهج أكثر صرامة وتقييدًا في معالجة الطلبات، مؤكدًا أن “إدخال مزيد من الانضباط في النظام كان ضروريًا لضمان المزيد من الدقة في منح التأشيرات”.
وقد رحب بعض الاقتصاديين بهذا التوجه، حيث من المتوقع أن يساعد في تخفيف الضغوط على الإسكان والخدمات الاجتماعية، في حين عبّرت بعض القطاعات الصناعية عن مخاوفها من تأثير هذه التخفيضات على قوة العمل في البلاد. وأكد ميلر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مطالب الغرف التجارية، والتي تطالب بمزيد من العمالة، وضرورة الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأوضح الوزير أيضًا أنه يشعر بقلق خاص تجاه نقص العمالة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أمله بأن تتعاون الحكومات المحلية مع الحكومة الفيدرالية لتغطية الشواغر في هذا القطاع الحيوي.
وعلى صعيد آخر، تعرض برنامج العمال الأجانب المؤقتين في كندا لانتقادات حادة بسبب تعرض العمال للإساءة والاستغلال، ووصفه ممثل من الأمم المتحدة بأنه “بيئة خصبة لاستغلال العمال بشكل غير إنساني.” وفي هذا السياق، أوضح ميلر أنه يدرس إمكانية إصدار تصاريح جديدة تسمح للعمال بتغيير أرباب العمل داخل القطاع الواحد، قائلاً: “لقد حدثت انتهاكات، ونرى أنه لدينا دور على المستوى الفيدرالي للنظر في إصدار المزيد من تصاريح العمل القطاعية… وهذا العمل قيد التنفيذ.”
هلا كندا
