ستتمكن قريباً الشركات التي توظف طلاباً أجانب في كندا من زيادة ساعات العمل التي تعرضها عليهم.
فقد أعلن اليوم وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة في الحكومة الفدرالية، شون فرايزر، أنّ الحدّ الأقصى الأسبوعي المسموح به من ساعات العمل سيُزال مؤقتاً.
ويويمكن حالياً للطلاب الأجانب العمل خارج الحرم الجامعي أو المدرسي مدة أقصاها 20 ساعة خلال الفصل الدراسي. وستصبح إزالة هذا الحدّ الأقصى سارية المفعول من 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 حتى نهاية عام 2023.
’’هذا يعني أنّ 500.000 طالب (أجنبي) متواجدين حالياً هنا سيكونون قادرين على العمل أكثر إذا ما رغبوا في ذلك‘‘، قال الوزير فرايزر في مؤتمر صحفي.
ويهدف هذا الإجراء الجديد بشكل خاص إلى مواجهة النقص في العمالة في كندا ومساعدة المؤسسات على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
نواجه نقصاً خطيراً في العمالة في كافة أنحاء البلاد. ويواجه أصحاب العمل لدينا صعوبة في العثور على العمال الضروريين والاحتفاظ بهم في هذه الفترة من الانتعاش الاقتصادي والنمو، وللهجرة دور تلعبه في تلبية هذه الاحتياجات.
نقلا عن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي
وأضاف وزير الهجرة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية أنّ هذا الإجراء يمكن أن يشكل دعماً لأصحاب الأعمال، خاصة مع اقتراب فترة أعياد نهاية السنة.
وأشار الوزير فرايزر أيضاً إلى أنّ مكان العمل ملائم لاندماج الطلاب الأجانب. لكنه أوضح أنّ الهدف ليس أن يعطي الطلاب الأولوية للعمل على حساب دراستهم، بل إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرة في العمل.
وتطرّق الوزير فرايزر في مؤتمره الصحفي إلى مشروع تجريبي أطلقته وزارته ويهدف إلى أتمتة معالجة طلبات تمديد تصاريح الدراسة للطلاب الأجانب.
ولهذه الطلبات حالياً نسبة موافقة عالية، بلغت 96% هذه السنة و97% السنة الماضية، لكنّ الوزير فرايزر قال إنّ كندا ’’يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك‘‘.
وأوضح فرايزر أنه لا يتم رفض أيّ طلب تمديد بشكل تلقائي وأنّ الملفات الأكثر تعقيداً يتم تحليلها من قبل موظفين.
وحالياً يقتصر المشروع التجريبي على مجموعة صغيرة من الأشخاص، ولكن إذا ما أثبت نجاحه يمكن توسيع نطاقه لتقليل فترات معالجة الطلبات.
