أيّدت كندا وهولندا والإكوادور دعواتٍ أمس لإنشاء محكمة عالمية لمكافحة الفساد، مجادلةً بأنّ ذلك سيساعد في مكافحة ’’الفاسدين‘‘ على رأس الحكومات.
ودَعَمَ وزراء خارجية هذه الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد تعمل، وفقاً لمؤيديها، بالطريقة نفسها التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مع بعض التحسينات.
’’ستوفر مثل هذه المحكمة للمجتمع الدولي أداةً إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية‘‘، كتب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، على موقع ’’تويتر‘‘ بعد لقاء في لاهاي، المدينة الهولندية التي تضمّ العديد من المحاكم العالمية.
ويُفقََد نحو من 2.000 مليار دولار أميركي من نفقات التوريد في العالم سنوياً بسبب الفساد، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
وقال القاضي الرئيسي الأميركي مارك وُولف، الذي يقود الحملة، إنّ المحكمة ’’ستركّز على كبار الموظفين وعلى الأشخاص الذين يقومون برشوهم‘‘.
’’ثقافة القضاء على الفساد تنطلق من القمة‘‘، قال القاضي وُولف خلال حلقة حوار على هامش الاجتماع الوزاري.
مساحة للمبلغين عن المخالفات
يُشار إلى أنّ حوالي 189 طرفاً ، من بينها 181 دولة، وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تهدف إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات المُدانة حول العالم.
’’مع ذلك، يتمتع الفاسدون بالإفلات من العقاب لأنهم يشرفون على إدارة العدالة في البلدان التي يحكمونها‘‘، قال القاضي وُولف.
’’ويمكن أن تكون هذه المحكمة مكاناً يستطيع فيه المُبلغون الكثيرو الشجاعة، مثلاً، تقديم أدلتهم‘‘ إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في البلدان التي يعيشون فيها، أضاف وُولف.
ومع ذلك، اعترف مؤيدو المحكمة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعيّن قطعه قبل أن تصبح المحكمة حقيقة واقعة، وأنه سيتعيّن عليها التغلب على العقبات المماثلة لتلك التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية.
يُشار إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية، التي أبصرت النور عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المُرتكَبة في العالم، تفتقر، على سبيل المثال، إلى القدرة على توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك، وبنسب متفاوتة من النجاح.
’’نريد أن ندرس ما نجح وما لم ينجح وما هي المراحل المقبلة الممكنة‘‘، قالت في حلقة الحوار مايا غروف، كبيرة مستشاري المعاهدات في منظمة ’’مبادرات النزاهة الدولية‘‘ (Integrity Initiatives International) غير الحكومية التي تقف وراء الدعوة إلى إنشاء هذه المحكمة العالمية لمكافحة الفساد.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
