يدخل تغيير كبير في قواعد تسديد الحد الأدنى من رصيد بطاقة الائتمان حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
فقد بات يتوجب على حاملي بطاقات الائتمان الصادرة قبل الأول من آب (أغسطس) 2019 والذين تمّ تحديد الحد الأدنى لنسبة الدفع الشهرية المتوجبة عليهم بأقلّ من 3,5%، إجراءُ دفعة شهرية تعادل 3,5% من الرصيد المستحق.
وهذا التغيير ساري المفعول حتى 31 تموز (يوليو) 2023، وستتبعه تعديلات أُخرى.
وأفاد مكتب حماية المستهلك في مقاطعة كيبيك (OPCQ) أنه اعتباراً من الأول من آب (أغسطس) 2023 يجب على الجهة المُصْدِرة لبطاقة الائتمان أن تطلب حداً أدنى من السداد يعادل 4% على الأقل من المبلغ المستحق.
سيتم رفع هذه النسبة إلى 4,5% بعد سنة، أي في الأول من آب (أغسطس) 2024، وإلى 5% بعد سنة أُخرى، أي في الأول من آب (أغسطس) 2025.
وأشار المكتب إلى أنّ قانون حماية المستهلك هو الذي ينص على النسبة المئوية للحد الأدنى من السداد الذي قد يكون مطلوباً.
وإضافة إلى ذلك فإنّه يتعيّن على الأشخاص الذين لديهم عقد بطاقة ائتمان منذ الأول من آب (أغسطس) 2019 تسديد حد أدنى شهرياً يعادل على الأقل 5% من الرصيد المستحق.
من ناحية أُخرى، يحق للجهة المُصْدرة لبطاقة الائتمان المطالبة بحدّ أدنى للسداد يزيد عن 3,5% من الرصيد إذا كان العقد ينص بالفعل على ذلك. لكن لا يمكنها القيام بذلك إذا قامت بتعديل العقد دون موافقة حامل البطاقة بشكل تتجاوز معه نسبة السداد 3,5%.
وينصح مكتب حماية المستهلك بأنه من الأفضل دوماً سداد رصيد بطاقة الائتمان كل شهر لتوفير رسوم الائتمان. ودفع الحد الأدنى من القسط كلّ شهر يجعل سداد الديون منخفضاً.
وأشار تقرير صادر في حزيران (يونيو) الماضي عن الفرع الكندي لشركة ’’إكيفاكس‘‘ (Equifax Canada) لتحليل الائتمان إلى أنّ المستهلكين الكنديين يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم أكثر فأكثر.
وارتفع معدل الإنفاق الشهري لبطاقات الائتمان بنسبة 17,5% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسُجِّلت أقوى زيادة في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في أونتاريو، وبنسبة 20,4%، ثمّ في كيبيك، وبنسبة 18,4%. وأونتاريو وكيبيك هما على التوالي أكبر مقاطعتيْن في كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
وبشكل عام، المستهلكون الأصغر سناً هم الذين زادوا إنفاقهم على بطاقات الائتمان أكثر من سواهم.
