أبرشية مونتريال الكاثوليكية تدفع تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية

تنص اتفاقية صدّق عليها القاضي دونالد بيسون من محكمة كيبيك العليا على أن تدفع أبرشية مونتريال، التي يرأسها رئيس أساقفة مونتريال المطران كريستيان ليبين، مبلغا قدره 14.8 مليون دولار لضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتُكبت منذ عام 1940 من قبل أعضاء من الإكليروس والموظفين في الأبرشيات الكاثوليكية في مونتريال.

وكان المدعي الرئيسي في الدعوى الجماعية تقدم بشكوى قضائية عام 2019، يتهم فيها الكاهن بريان باوتشر بالاعتداء الجنسي عليه. على إثر ذلك أقيل الكاهن من منصبه وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصرين كانوا تحت رعايته وإشرافه.

وكان توصل محامو المدعين وأبرشية مونتريال إلى اتفاق فيما بينهم في شهر نيسان / أبريل الماضي.

يتناول الاتفاق الانتهاكات التي ارتكبها أعضاء الأبرشية، ولكنه لا يشمل الانتهاكات التي ارتكبت على يد كهنة ينتمون إلى الجماعات الدينية الأخرى، حيث لا يزال عدد كبير منهم قيد المحاكمة.

تضم الدعوى الجماعية إلى اليوم 80 مدعيا، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد بحلول 22 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وهو الموعد النهائي للضحايا الذين يرغبون في التقدم بالشكوى.

رسالة اعتذار

بالإضافة إلى الأموال النقدية، تنص الاتفاقية على تسليم كل شخص من المدعين تضمه الدعوى القضائية الجماعية، خطاب اعتذار يوقعه رئيس الأساقفة كريستيان ليبين، الرئيس الحالي لأبرشية مونتريال. ومما سيكتبه المطران ليبين في هذه الرسالة: ’’نحن ندرك أن هذا المبلغ من المال لن يكون قادرا على جعلك تتخلّص من كل الآلام التي مررت بها. نطلب منك أن تسامحنا على الأفعال التي ارتكبناها‘‘.

يجادل أحد المحامين الذين قادوا الدعوى الجماعية، بأن الدعوى الجماعية ’’قد كشفت عن قصص رعب لا اسم لها. إننا نحيي شجاعة الضحايا الذين تجرأوا على التنديد بالحقائق ونشكرهم على ثقتهم‘‘.

كنا سعداء لرؤية انفتاح المطران كريستيان ليبين، رئيس أساقفة مونتريال. نأمل أن تستلهم المنظمات الدينية الأخرى من موقفه.نقلا عن آلان أرسونو، محامي المدعين

اتفاقية ’’عادلة ومعقولة‘‘

يشير القاضي بيسون إلى أن الاتفاقية تجنب المدعين أن يضطروا إلى الإدلاء بشهاداتهم وإثبات الاعتداءات والأضرار الناجمة عنها‘‘.

ووفقًا لوثيقة الاتفاق، يقدر أن يحصل كل شخص من المدعين على مبلغ يتراوح بين 96 ألف دولار و 160 ألف دولار.

وهذا تصف محكمة كيبيك العليا اتفاقية التسوية بالـ ’’عادلة والمعقولة‘‘.

يشار إلى أنها المرة الأولى في كيبيك التي تعمد فيها أبرشية كاثوليكية إلى تسوية في دعوى جماعية.