ترتفع أصوات للتنديد بالزيادة في حالات التشرد والإدمان على المخدرات في العاصمة الفدرالية أوتاوا بعد أن بثّ راديو كندا تقريراً حول هذا الموضوع في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وحتى لو اعترف العديد من المسؤولين المنتخَبين والمتدخلين المعنيين بأنهم لم يُفاجأوا بالوضع، فإنّ غياب سياسة مناسبة كان موضع اتهام من قبلهم.
’’لست مندهشة، فنحن على علم بذلك، (…) لكنني في الوقت نفسه مندهشة لأنه لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة الواضحة جداً‘‘، تقول النائبة لوسيل كولّار التي تمثّل دائرة ’’أوتاوا – فانييه‘‘ عن الحزب الليبرالي المحلي في الجمعية التشريعية لمقاطعة أونتاريو.
وتعتبر كولّار أنّ المشكلة تفاقمت لدرجة أنه لم يعد هناك موارد كافية للتعامل مع الوضع.
’’الصور مرعبة للغاية ومن الصعب النظر إليها. لسوء الحظ، إنها أزمة تنمو منذ سنوات في كل مكان تقريباً، في مونتريال وأوتاوا كما يمكننا أن نرى‘‘، يقول من جهته عضو مجلس العموم أليكساندر بولريس الذي يمثل إحدى دوائر مونتريال تحت راية الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه).
وفي مقابلة مع راديو كندا، يوضح المحامي والبروفيسور في قسم علم الجريمة في جامعة أوتاوا، أوجين أوسكابيلا، أنّ المشكلة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.
ارتبكت الأسواق وعُزل الناس وباتوا يرزحون تحت الديون، ونرى الآن أزمات الإسكان وتكاليف المعيشة. وكل هذا يؤدي إلى اليأس لدى البعض.
نقلا عن البروفيسور أوجين أوسكابيلا، أستاذ علم الجريمة في جامعة أوتاوا
ويعتبر أوسكابيلا أنه كان من الممكن السيطرة على أزمة أشباه الأفيونيات في أوتاوا منذ زمن لو تمّ التعامل مع الوضع على أنه مشكلة صحة عامة، لا من خلال تجريمه.
وتشارك النائبة كولارد هذا الرأي، فهي ترى أنّ سجن مدمني المخدرات ليس حلاً.
’’لا يمكننا توقيف الجميع، لأنّ هذا سيكون بمثابة إخلاء الشوارع لملء السجون. الحلّ يكمن في معالجة المشكلة من أساسها‘‘، تقول كولّار.
بالنسبة للنائب بولريس، هذه المشكلة هي أيضاً نتيجة لرفض مشروع القانون المدعوم من حزبه والهادف لمنع تجريم كافة المخدرات.
’’لسوء الحظ، رفض الليبراليون (الذين يشكلون الحكومة الفدرالية)، على الرغم من أنهم يقولون إنّ عليهم الاستناد إلى العلم، مبادرة الحزب الديمقراطي الجديد، وهذا له عواقب‘‘، يقول بولريس، ’’كان بإمكاننا إنقاذ أرواح، ونحن نرى أنه لا يزال هناك أشخاص يموتون بسبب هذا اليوم‘‘.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
