تسببت تصريحات وزير العمل الألماني “هوبرتوس هايل” بشأن توقعات بزيادة واضحة للحد الأدنى للأجور مع بداية العام المقبل 2024، في إثارة مخاوف أصحاب الأعمال من ارتفاعات غير واقعية تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وكان الوزير قال في تصريحات صحافية أمس الأول الأحد:”لن يكون لدينا فقط تضخم مرتفع، لكن زيادات منتظمة للأجور ستظهر في الزيادة الوشيكة للحد الأدنى للأجور”.
علما أن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يبلغ حاليا 12 يورو للساعة. ونشب نزاع بالفعل الشهر الماضي حول الزيادة المقبلة للحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع التضخم.
ودعت روابط اجتماعية إلى زيادة قوية تصل إلى 14 يورو في الساعة أو أكثر، لكن أصحاب العمل حذروا من زيادات غير واقعية.
كان الائتلاف الحاكم الحالي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد رفع بالفعل الحد الأدنى للأجور بشكل استثنائي بموجب قانون في العام الماضي 2022، حيث زاد الحد الأدنى للأجور من 10.45 يورو في الساعة إلى 12 يورو في الساعة بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
جدير بالذكر أن التضخم الجامح منذ نحو عام قلص القدرة الشرائية للألمان، ورغم ذلك فقد بدأت مستويات التضخم بالتراجع حيث انخفض في مارس/آذار الماضي إلى 7.4% بوتيرة سنوية في ضوء الاستقرار النسبي في أسعار الطاقة نتيجة تدابير اتخذتها الحكومة.
وبحسب معهد “ديستاتيس” للإحصاءات، فإن ارتفاع الأسعار يواصل التباطؤ منذ الذروة المسجلة في الخريف الماضي والتي بلغت 8.8% بوتيرة سنوية.
لكن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع في مارس/آذار الماضي بمعدل بلغ 22.3% بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
أما ارتفاع أسعار الطاقة الذي بلغ ذروته في مارس/آذار 2022 في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، فشهد تباطؤا كبيرا مسجلا 3.5%، بعد 19.1% في فبراير/ شباط الماضي.
