أحال قاضٍ في نوفا سكوشا رجلاً أدين بالقتل إلى برنامج العدالة التصالحية لأول مرة في تاريخ هذه المقاطعة الأطلسية.
ففي قرار نُشر أمس الثلاثاء أصرّ قاضي المحكمة العليا في نوفا سكوشا كيفين كودي على أنّ هذا البرنامج لن يكون له أيّ تأثير على عقوبة السجن مدى الحياة المفروضة على براندون جيك هولوهان في 21 آذار (مارس).
وكان براندون جيك هولوهان قد أُدين بالقتل من الدرجة الثانية في قضية مقتل ديبورا إيرين يورك في شقتها في دارتموث في منطقة العاصمة هاليفاكس في كانون الثاني (يناير) 2018.
وأشار القاضي كودي إلى أنه يمكن تقديم أيّ دليل ينبثق عن عملية العدالة التصالحية في جلسة الاستماع للإفراج المشروط، لكنّ ذلك لن يحدد نتيجة الجلسة لأنّ الشروط المتعلقة بالحكم بالسجن المؤبَّد ستظل سارية.
وستحدِّد جلسة الاستماع المقبلة المقرر عقدها في أيلول (سبتمبر) متى سيكون القاتل، البالغ من العمر حالياً 28 سنة، مؤهَّلاً للتقدم بطلب للإفراج المشروط.
وبموجب القانون يتراوح الحدّ الأدنى لعقوبة السجن الصادرة بحق هولوهان بين 10 سنوات و25 سنة.
ينصبّ تركيز هذه الإحالة (إلى برنامج العدالة التصالحية) على إعادة تأهيل السيد هولوهان وعودته إلى المجتمع بعد انتهاء مدة عقوبته.
نقلا عن كيفين كودي، قاضٍ في المحكمة العليا في نوفا سكوشا
ومستشهداً ببروتوكولات وضعتها وزارة العدل في نوفا سكوشا، قال القاضي كودي إنّ القضاة قد يستخدمون برامج العدالة التصالحية من أجل ’’إبلاغ الأحكام و/أو للحصول على المعلومات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتهم في إصدار الأحكام‘‘.
وأضاف القاضي أنّ أيّ تلميح بأنّ مثل هذه الإحالة يمكن أن تسمح للجاني بتجنّب عواقب الحكم الصادر بحقه هو بمثابة إشارة مضلِّلة.
