أطلقت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة إجراءات رسيمة لتحميل إيران المسؤولية القانونية عن تحطم طائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الكارثة.
تعتمد هذه الدول الأربع على اتفاقية مونتريال لعام 1971 التي تنظم المخالفات ضد الطيران المدني، لتطلب من إيران الخضوع للتحكيم لتسوية الخلاف حول إسقاط طائرة الرحلة PS752 بصاروخين أرض-جو ’’أطلقهما أعضاء وحدة الدفاع الجوي التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، عمدا وبشكل غير قانوني‘‘، كما ذكر بيان مشترك للدول الأربع.
’’يجب تحميل إيران المسؤولية عن انتهاكاتها العديدة لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب العديد من المعاهدات‘‘، واصل بيان المجموعة.
في 8 يناير/كانون الثاني 2020، أُسقطت طائرة الرحلة PS752 التي كانت متجهة من طهران إلى كيف، بصاروخ أرض-جو إيراني بعد دقائق قليلة من إقلاعها. وكان على متنها 55 مواطن كندي و 30 مقيماً دائماً من بين 176 ضحية.
وعلى موقع تويتر، كتبت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أن ’’أقارب ضحايا الرحلة PS752 التي أسقطتها إيران يستحقون العدالة.‘‘
وتنص اتفاقية مونتريال على أنه إذا لم يتفق الطرفان على تنظيم التحكيم في غضون الأشهر الستة المقبلة، يجوز تقديم النزاع إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) ، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والتي تنعقد في لاهاي.
وبدأ أقارب ضحايا الرحلة PS752 معركتهم للحصول على تعويضات في عام 2020. وقبل عام، قضت محكمة في أونتاريو بمنحهم 107 مليون دولار، لكن المحامين حذّروا من أنه سيكون من الصعب للغاية إجبار إيران لدفع التعويضات.
وقال حامد إسماعيلون، الذي فقد زوجته وابنته في الحادثة، إنه ممتن لبدء عملية التحكيم المُلزمة، رغم أنه يشك في أن إيران ستتعاون.
لقد ارتكبوا جريمة مروعة. هذا [الإجراء القضائي الدولي] مهم […] من أجل التئام جراح المجتمع.
نقلا عن حامد اسماعيلون المتحدث باسم جمعية عائلات ضحايا الرحلة PS752
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)
