استُدعي رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، والمحامية العامة السابقة للمقاطعة، وزيرة الصحة الحالية سيلفيا جونز، للمثول كشاهديْن أمام لجنة التحقيق حول حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفدرالية الشتاء الفائت.
لكنّ فورد وجونز يعتزمان طلب مراجعة قضائية لإلغاء هذا الاستدعاء والحصول على وقف تنفيذ.
ويقول محامو اللجنة إنهم طلبوا من فورد وجونز المشاركة في مقابلة في 19 أيلول (سبتمبر) وإنّ الاثنيْن رفضا ذلك عدة مرات.
وذُكر أنه تمت دعوتهما أيضاً للإدلاء بشهادتهما أمام اللجنة على أساس طوعي. لكنّ فورد أكد الأسبوع الماضي، عندما سأله صحفي من ’’سي بي سي‘‘ عن الموضوع، أنه لم يتلقّ مثل هذا الطلب.
’’كيف يحدث سيد فورد أنك لا تدلي بشهادتك أمام اللجنة؟‘‘، سأل الصحفي ديفيد ثورتون رئيسَ حكومة أونتاريو، ’’هل رفضتَ ذلك؟‘‘
’’لم أرفض‘‘، أجاب فورد. ’’لم يطلبوا مني ذلك مرة أخرى. (…) قامت شرطتنا بعمل رائع وكانت سلمية. أنا فخور بالوقوف أمامكم والدفاع عن قوات الشرطة لدينا في جميع أنحاء البلاد وفي المقاطعة. سأدعم دائماً شرطتنا‘‘، قال رئيس حكومة كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
ووفقاً لما كتبوه في رسالة بعثوا بها اليوم، يعتقد المدّعون العامون أنّ فورد وجونز، التي كانت محامية عامة في وقت الأحداث، يملكان أدلة قاطعة للتحقيق. ولهذا السبب يستخدم المدّعون سلطة اللجنة لاستدعائهما كشاهديْن.
وردّت حكومة فورد بسرعة في بيان مكتوب أرسلته بعد ظهر اليوم. قالت إنها ستطلب مراجعة قضائية لإلغاء الاستدعاء والحصول على وقف تنفيذ ’’على أساس أنه يتعارض مع الامتياز البرلماني للنواب‘‘.
’’نعتقد أنّ الأسئلة المتعلقة بالإجابة المؤسساتية لأونتاريو ستتم تغطيتها بشكل كاف من خلال شهادتيْ اثنيْن من كبار المسؤولين الذين اختارتهم اللجنة‘‘، أضاف البيان.
ولجنة التحقيق حول حالة الطوارئ برئاسة القاضي بول رولو مفوضة بالتحقيق في قرار حكومة جوستان ترودو الليبرالية استدعاء قانون تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) 2022 بهدف إنهاء احتجاجات سائقي شاحنات وسواهم من المتظاهرين المعارضين للإجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19.
وتسببت هذه الاحتجاجات بشلّ الحركة في وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا بين 29 كانون الثاني (يناير) و20 شباط (فبراير) 2020 وبإغلاق معابر رئيسية على الحدود مع الولايات المتحدة.
وفي نهاية المطاف يُتوقَّع أن يمثل نحو 65 شاهداً أمام القاضي رولو، من بينهم جوستان ترودو وسبعة وزراء في حكومته وعدد من منظمي قوافل المحتجين ومسؤولون في جهاز الاستخبارات الكندي (CSIS / SCRS).
