قضت المحكمة الفدرالية بأنه كان من غير المعقول أن تلجأ حكومة جوستان ترودو الليبرالية إلى قانون تدابير الطوارئ لإنهاء احتجاجات ’’قوافل الحرية‘‘ التي أغلقت وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا ومعابرَ حدودية رئيسية في أنحاء عدة من البلاد قبل عاميْن اعتراضاً على الإجراءات الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19.
ففي قرار صدر اليوم، قال قاضي المحكمة الفدرالية ريتشارد موسلي إنّ استدعاء الحكومة قانونَ تدابير الطوارئ في 14 شباط (فبراير) 2022 أدّى إلى انتهاك حقوق دستورية.
وكانت ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA) وعدد من المنظمات الأُخرى قد جادلت أمام المحكمة بأنّ أوتاوا أعلنت إجراءات الطوارئ دون أسس قانونية سليمة.
من جهتها، جادلت الحكومة بأنّ الخطوات التي اتخذتها للتعامل مع الاضطرابات على امتداد كندا كانت مستهدِفةً ومتناسبةً ومحددةً زمنياً وتتوافق مع الشرعة الكندية للحقوق والحريات المكرّسة في الدستور.
ووجدت لجنة طوارئ النظام العام، التي تقوم بمراجعة إلزامية بعد تفعيل قانون الطوارئ، أنّ الحكومة استوفت المعايير القانونية العالية جداً لاستخدام القانون.
واستمع القاضي موسلي إلى المرافعات في المحكمة على مدار ثلاثة أيام في نيسان (أبريل) الماضي.
وقال اليوم في حكمه إنه أعاد النظر في الأحداث مع الاستفادة من الإدراك المتأخر ومن سجلٍّ أكثر شمولاً للحقائق والقانون ممّا توفّر للحكومة عندما أعلنت حالة الطوارئ المتعلقة بالنظام العام.
استخلصتُ أنّ قرار إصدار الإعلان (بتفعيل حالة الطوارئ) لا يستوفي صفات المعقولية – التبرير والشفافية والوضوح – ولم يكن له ما يبرره فيما يتعلق بالقيود الواقعية والقانونية ذات الصلة التي كان ينبغي أخذها في الاعتبار.
نقلا عن القاضي ريتشارد موسلي من المحكمة الفدرالية
وردّت حكومة ترودو بلسان نائبة الرئيس، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، التي قالت إنّ حكومتها، وبكلّ احترام، لا توافق على الحكم الصادر اليوم وستستأنفه.
يُذكر أنّ ترودو أعلن توقيف العمل بقانون تدابير الطوارئ في 23 شباط (فبراير) 2022، بعد تسعة أيام على بدء تطبيقه. ’’لم يعد الوضع طارئاً، وبالتالي ستضع الحكومة الفدرالية حداً لاستخدام قانون تدابير الطوارئ‘‘، قال ترودو في مؤتمر صحفي عقده ذاك اليوم في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
