تخوض مؤسسة البريد الكندية (Postes Canada / Canada Post) والنقابة الكندية لعمال البريد (STTP / CUPW) حرباً كلامية مع مرور 27 يوماً على إضراب أكثر من 55.000 عامل بريد في كافة أرجاء كندا.
وأصدرت اليوم مؤسسة البريد، وهي مؤسسة عامة فدرالية، بياناً قالت فيه إنّ المطالب الجديدة للنقابة لا يمكن تحملها ولا يمكن تلبيتها بشكل مستدام، زاعمةً أنها ستكلّف أكثر من 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات في وقت تعاني فيه المؤسسة مالياً.
ويأتي صدور هذا البيان بعد قول المؤسسة يوم الاثنين إنّ آخر مقترحات قدّمتها النقابة ’’تُوسِّع الفجوة في المفاوضات بدلاً من تقليصها‘‘ وإنّ النقابة، في بعض النواحي، زادت من مطالبها.
وردّت النقابة على انتقادات المؤسسة في نشرةٍ موجهة إلى أعضائها مساء أمس عرضت فيها قائمة بمقترحاتٍ قالت إنها تهدف إلى التقريب بين الطرفيْن.
وقالت النقابة إنّ مقترحاتها الأخيرة تضمّنت زيادات على الأجور تقلّ عمّا طالبت به سابقاً، بالإضافة إلى بدل غلاء معيشة وتحسين الأمن الوظيفي.
ويقترب الإضراب الذي بدأ في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت من نهاية شهره الأول دون تسوية تلوح في الأفق.
وتمّ تعليق الوساطة الفدرالية قبل أسبوعيْن، كما أنّ الحكومة الفدرالية رفضت حتى الآن التدخّل لإنهاء الإضراب على الرغم من الضغوط المتزايدة عليها، لاسيما من قطاع الأعمال، للقيام بذلك.
وتطالب النقابة، في آخر عرض قدّمته إلى المؤسسة، بزيادة رواتب العمّال بنسبة 19% على مدى أربع سنوات، بعد أن طالبت بزيادة نسبتها 24% للفترة نفسها.
وتقول المؤسسة إنها تعترف بأنّ النقابة خفّضت الزيادة التي كانت تطالب بها، لكنها تلفت إلى أنّ الزيادة المطلوبة لا تزال أعلى بكثير من تلك التي قدّمتها هي إلى النقابة في عرضها الأخير والبالغة نسبتها 11,5% على مدى أربع سنوات.
كما رفضت المؤسسة مطالب أُخرى من النقابة، مكررةً اقتراحها إنشاء وظائف جديدة بهدف توسيع نطاق إيصال الطرود ليشمل عطلة نهاية الأسبوع.
وشكّلت هذه النقطة حجر عثرة في المفاوضات، إذ لم ينجح الطرفان في الاتفاق على كيفية التوظيف لعطلات نهاية الأسبوع.
نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،
