من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن زيادة أخرى في الفائدة يوم الأربعاء، ويأمل الاقتصاديون أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة لفترة من الوقت، مع تحذير البعض من أنها قد تكون خطوة أقرب إلى الركود حيث تحاول كندا موازنة الحاجة ومقاومة التضخم مع الضغط المتزايد على سوق الإسكان.
ويتوقع الاقتصاديون ومعظم البنوك التجارية زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى 4.5 في المائة.
إذا تم الإعلان عن رفع سعر الفائدة، فستكون هذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها رفع سعر الفائدة في الأشهر العشرة الماضية.
وقال جيمي جين، نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين في ديجاردان، في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء “السؤال الآن هو ما إذا كانت هذه هي الزيادة الأخيرة؟!”.
“من المؤكد أن القضية تتبلور الآن أكثر بعد أن أجرينا تشديدًا كافيًا. لقد رأينا ذروة التضخم، ولا يمكننا القول أن الإشارات مقنعة للغاية بأن الاتجاه يتسارع، لكننا على الأقل وصلنا إلى الذروة. ونحن نعلم أن الاقتصاد، وخاصة اقتصاد القطاعات الحساسة لسعر الفائدة، آخذ في التباطؤ “.
بعد أن بلغ ذروته عند 8.1 في المائة في الصيف الماضي، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3 في المائة في ديسمبر، في إشارة إلى أن زيادة الفائدة في بنك كندا قد تؤتي ثمارها في مكافحة التضخم.
لكنها عملية صعبة، كما يقول بعض الاقتصاديين الذن أوضحوا أن رفع سعر الفائدة للمرة الثامنة أمر خطير ويمكن أن يدفع كندا نحو الركود الاقتصادي.
وكتب جيم ستانفورد، كبير الاقتصاديين في مركز العمل المستقبلي، في مدونة يوم الاثنين أن الاقتصاد الكندي لم يتعافى من الضربة التي سببها الوباء، مشيرًا إلى أن مبيعات التجزئة تراجعت وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مرتفعًا بما يكفي.
وقالت مذكرة بحثية يوم الإثنين من البنك الوطني الكندي كتبها الاقتصاديان ماتيو أرسينو وتايلور شلايش أن “الزيادة الأكثر حدة في معدل السياسة في جيل واحد تلقي بظلالها على الاقتصاد”.
ارتفاع الفائدة الجديد المتوقع يوم الأربعاء هو 25 نقطة أساس، وليس حادًا كما كان الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. يقول الاقتصاديون إن حتى الارتفاع الأصغر يمكن أن يكون له تأثيرات هائلة.
وجاء في مذكرة بحثية للبنك الوطني أن “أولئك الذين يجادلون بأن زيادة 25 نقطة أساس أخرى لن تقتل الاقتصاد ينسون أنه في هذه المرحلة من دورة الأعمال، فإن تأثير المزيد من الزيادات ليس خطيًا”. “بعبارة أخرى، الزيادة الهامشية يمكن أن تكون القشة التي قصمت ظهر البعير.”
واقترح جان أنه إذا كان البنك المركزي لا يريد أن يفقد مصداقيته، فسيكون من الحكمة جعل هذا آخر رفع لأسعار الفائدة لفترة من الوقت، حيث تسبب ارتفاع الفائدة في عدم الاستقرار لبعض الكنديين، لا سيما في سوق الإسكان.
وقال جين: “عندما تنظر إلى مقاييس مثل الدين إلى الدخل أو الدين إلى الأصول ، فإنها مرتفعة للغاية ، وثانيًا ، لدينا أيضًا ميزة في نظام الرهن العقاري، على سبيل المثال، لا تمتلكها الولايات المتحدة”…”نجدد عادةً الرهن العقاري كل خمس سنوات، لذا فإن الأشخاص الذين يجددون الآن يفعلون (ذلك) بمعدلات فائدة أعلى بكثير، وبالنظر إلى عبء الديون الذي يفرض ضغوطًا كبيرة على ميزانيتهم.”
ووفقًا لمركز العمل المستقبلي، استهلكت رسوم الديون الإضافية التي دفعتها الأسر 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2022 ، وهي أعلى زيادة ربع سنوية في التاريخ.
وذكرت المذكرة البحثية للبنك الوطني أن الإسكان الكندي “في حالة ركود” ، مضيفة أن “الانخفاضات التراكمية في الأسعار (تتجاوز) الآن ما لوحظ في 2008-2009”.
وقال جين إن سوق العمل لا يزال “ضيقًا ومرنًا، لكن هذا لا يعني أن ذلك سيستمر إلى الأبد”.
وأضاف: “إذا وصلنا إلى بيئة في عام 2023 حيث بدأ الناس يفقدون وظائفهم ولا يزال لدينا تلك الزيادات الكبيرة في مدفوعات الرهن العقاري، فسوف يضع الكثير من الناس في ضائقة مالية”… “وسيتوقفون عن الإنفاق، إلى الحد الذي يجب أن نرى فيه انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي.”
وقال إنه إذا فشل بنك كندا في جعل هذا الارتفاع في الفائدة هو الأخير في الوقت الحالي فإن الخسائر الاقتصادية ستكون ذات أثر يفوق التصور.
كندا الغد CTN.ar
