توصّل الأمير أندرو والجهة المدّعية إلى تسوية مالية لقضية الاعتداء الجنسي التي رفعتها ضده فرجينيا جوفري وفق ما بيّنت الثلاثاء وثيقة قضائية لم تشر إلى قيمة الاتفاق المبرم.
وفي رسالة وجّهها محامو الطرفين إلى قاض في نيويورك أعلن ديفيد بويز محامي جوفري “التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء” من دون تحديد القيمة المالية للاتفاق.
وأوضح بويز أن الأمير أندرو سيعمد بموجب التسوية إلى تقديم “تبرّع سخي” إلى جمعية خيرية أسّستها جوفري لدعم ضحايا الإتجار بالجنس.
وتقول المدّعية إنها مارست الجنس مع الأمير عندما كان عمرها 17 عامًا، أي قاصرا بموجب القانون الأميركي، وذلك بعد أن التقته من طريق رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.
ولم توجّه اتهامات جنائية للأمير ونفى المزاعم بشدّة.
وتقطع هذه التسوية الطريق أمام نظر هيئة محاكمة في القضية المدنية، كما تعفي الأمير أندرو من الخضوع لاستجواب تحت القسم كان من المقرر أن يتولاه محامو جوفري.
وبحسب الوثيقة ستسحب جوفري الدعوى “لدى تلقيها التسوية” المالية التي لم يعلن عن قيمتها.
وجاء في الرسالة أن الأمير أندرو “لم تكن لديه يوما نية الإساءة إلى جوفري، وهو يقر بمعاناتها بصفتها ضحية ثبت تعرّضها للاستغلال ومن جراء هجمات علنية مجحفة”.
كما تضمّنت الرسالة تعهّدا من الأمير أندرو أن “يعرب عن ندمه لتعاونه مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين وذلك من خلال دعم جهود التصدي لشرور الإتجار الجنسي ودعم ضحاياه”.
وتقول جوفري أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيًا في منزل غيلاين ماكسويل صديقة إبستين في لندن في آذار/مارس 2001.
وجُرّد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات، ولن يستخدم بعد اليوم لقب “صاحب السمو الملكي”.
