يبدو أن الاقتصاد الكندي قد تعثّر في الربع الثاني نتيجة استمرار انخفاض الاستثمار في الإسكان.
وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0.2 في المئة في الربع الثاني.
وعدّلت الوكالة أيضا قراءتها للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2.6 في المئة، انخفاضا من 3.1 في المئة.
وجاء الانخفاض في الربع الثاني نتيجة انخفاض الاستثمار في الإسكان بنسبة 2.1 في المئة ليسجل انخفاضه الفصلي الخامس على التوالي.
وانخفض الاستثمار في البناء الجديد بنسبة 8.2 في المئة في هذا الربع، في حين انخفض الإنفاق على التطوير العقاري بنسبة 4.3 في المئة.
وجاء الانخفاض في الإنفاق في الوقت الذي يواجه فيه الكنديون ارتفاع أقساط القروض بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، الذي يحاول إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المئة.
ويعزى الضعف في الربع الثاني أيضا إلى انخفاض تراكم المخزون، فضلا عن تباطؤ نمو الصادرات وإنفاق الأسر.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5 في المئة في الربع الأول.
وتباطأ نمو الإنفاق الأسري الحقيقي إلى 0.1 في المئة في الربع الثاني مقارنة مع 1.2 في المئة في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار التجاري في الهياكل غير السكنية بنسبة 2.4 في المئة في الربع الثاني، مدعوما بزيادة بنسبة 3.3 في المئة في الإنفاق على الهياكل الهندسية.
وجاء التراجع الإجمالي في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المئة في يونيو.
وانخفضت الصناعات الخدمية بنسبة 0.2 في المئة في يونيو، في حين تقلصت الصناعات الإنتاجية بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر.
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أيضا أن تقديراتها المبكرة لشهر يوليو تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير بشكل أساسي لهذا الشهر.
ويأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة المقرر الأسبوع المقبل.
ورفع البنك المركزي هدفه الرئيسي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى خمسة في المئة في يوليو، حيث قال إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المئة قد يتعثّر.
