ملخص
يمثل انتخاب المشهداني بارقة أمل في عملية الانفراج التي تشهدها العملية السياسية بعدما أنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر الماضي رئاسة محمد الحلبوسي.
انتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، محمود المشهداني رئيساً له، بعد حسم الجولة الثانية من عملية التصويت وحصوله على 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت لرئاسة المجلس، متفوقاً على منافسه سالم العيساوي الذي نال 42 صوتاً، بينما ألغي 39 ورقة اقتراع كأصوات باطلة.
وكانت نتائج الجولة الأولى شهدت تقدم المشهداني الذي حصل على 153 صوتاً، فيما حصل العيساوي على 95 صوتاً، والنائب المستقل عامر عبدالجبار على تسعة أصوات، مع تسجيل 15 صوتاً باطلاً، وشارك في عملية التصويت بالجولة الأولى نحو 271 نائباً. ويتطلب التصويت على رئيس مجلس النواب العراقي الحصول على نصاب قانوني قدره النصف زائداً واحداً من عدد مقاعد البرلمان، أي ما يعادل 166 من أصل 329 نائباً.
وكان مجلس النواب العراقي أخفق في التصويت، خمس مرات متتالية لانتخاب رئيس للبرلمان، بسبب الانقسامات بين القوى السياسية التي تدعم مرشحين مختلفين.
وتنافس على المنصب كل من محمود المشهداني مرشح حزب “تقدم”، وسالم العيساوي مرشح “السيادة والعزم والحسم”، الذي حصل على غالبية الأصوات في الجلسة السابقة.
من الرئيس الجديد للبرلمان؟
محمود داوود سلمان موسى المشهداني من مواليد 20 مايو (أيار) عام 1948، ولد في العاصمة العراقية بغداد حيث أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد، كما حصل على البكالوريوس من كلية الطب، وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل بالسلك الطبي للجيش العراقي. وشارك المشهداني في العملية السياسية ما بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد سقوط النظام السابق، وهو أيضاً رئيس المكتب السياسي لمنظمة “الدعوة والإرشاد”، وشارك عضواً في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004.
وانتخب المشهداني عضواً في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه. وبعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيساً للمجلس في الـ16 من مارس (آذار) 2006، حتى الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2008. كما انتخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008. وله دواوين شعرية منها “عندما تذبل ورود الزعفران” عام 2007، “وختام الخواتيم” عام 2009.
ويمثل انتخاب المشهداني بارقة أمل في الانفراجة التي تشهدها العملية السياسية بعدما أنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وعلى أثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية الحلبوسي بصورة رسمية.
ويضم البرلمان العراقي 329 نائباً إذ غالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الثلاث في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.
أكد دعم القوى السياسية تعزيز موقف المشهداني وتسهيل انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي، لا سيما من قبل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، ورئيس البرلمان المبعد محمد الحلبوسي، وقوى شيعية وكردية أخرى.
خطط برلمانية عقب انتخابه
وكشف المشهداني، في كلمة داخل البرلمان، عن خططه للعمل في المجلس، مبيناً موقفه من الصراعات في المنطقة. وأكد “رفع حجم الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين الموجودة في اللجان النيابية التي سنمضي لتشريعها”، مشدداً على “أهمية التنسيق مع مؤسسات الدولة كافة لتفعيل هذه القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها”.
وعن توترات المنطقة، قال المشهداني “أعلن وإياكم عن موقفنا الداعم لشعبينا الفلسطيني واللبناني، ولن نكتفي بالخطابات والشعارات بل سنعمل مع كل البرلمانات العربية والدولية والضغط لحصول قرار دولي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وحماية الشعوب الآمنة من المجازر الصهيونية”، مضيفاً “سنعمل معاً ولن ندخر أي جهد أو وقت لتقديم المساعدات الإنسانية للعائلات المحاصرة والأسر النازحة في قطاع غزة العزة والضاحية الجنوبية الأبية”.
استكمال الاستحقاقات الدستورية
وأكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد أن انتخاب البرلمان رئيساً له خطوة مهمة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وقال رشيد، على منصة “إكس” “خالص التهاني والتبريك إلى الدكتور محمود المشهداني لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب”، وتابع “تعرب رئاسة الجمهورية عن تمنياتها بالنجاح في إدارة دفة المؤسسة التشريعية، فإنها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس النواب في تشريع القوانين لخدمة المواطن والصالح العام”.
كما هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المشهداني، مؤكداً أن الدور الرقابي للبرلمان يكمل عمل الحكومة. وقال في بيان “أتقدم إلى الأخ محمود المشهداني بالتهنئة والتبريكات لمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كذلك أهنئ أعضاء المجلس الموقر وسائر القوى السياسية الوطنية لحسمهم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في خطوة تصب في استكمال خدمة أبناء شعبنا، وهو هدف اتخذته الحكومة شعاراً منذ بداية عملها”، وأضاف “وبهذه المناسبة، تؤكد الحكومة عزمها على مواصلة تنفيذ برنامجها الحكومي الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، وفي مقدمها السلطة التشريعية والرقابية، التي يمثلها مجلس النواب”، وتابع “نجدد الالتزام القانوني والدستوري بدعم الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يكمل عمل الحكومة، ويرسخ أداءها في أولوياتها، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
انتبندت عربية
