تحث كافة أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي حكومة الليبراليين بزعامة جوستان ترودو على إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التدخل الأجنبي في الانتخابات الكندية، لكن يجب عليها أولاً الاتفاق على شكله ونطاقه.
وبينما يريد حزب المحافظين الكندي إجراء تحقيق هادف ومركّز في تدخلات بكين خلال الانتخابات الفيدرالية لعامي 2019 و 2021 ، يطالب كل من حزب الكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد بمنح هذا التحقيق تفويضا موسعا.
يعتقد هذان الحزبان أنه مع مزيد من الحرية، يمكن للمفوض المكلف أن ينظر ليس فقط في الادعاءات المتعلقة ببكين، ولكن أيضا في المخاوف بشأن التدخلات الروسية والإيرانية.
يقول نائب الديمقراطيين الجدد بيتر جوليان: ’’أود أن أذكر أعضاء اللجنة بالشهادات التي سمعناها بأن العمليات الروسية راسخة ومستمرة.‘‘
في المقابل، أشار نائب المحافظين مايكل كوبر إلى ’’أن التدقيق في مزاعم محددة، في هذه الحالة، تلك المتعلقة ببكين، سيكون أكثر فعالية من توسيع التفويض.‘‘ وأضاف قائلا: ’’إن التحقيق المركز قد ينتج عنه تقرير في المستقبل القريب، ويفضل أن يكون ذلك قبل الانتخابات المقبلة.‘‘
من جهتها، كرّرت النائبة الليبرالية شيري رومانادو رفضها إجراء تحقيق مستقل، نظرا لحساسية المعلومات المذكورة، ’’كما أوضح خبراء الأمن القومي الذين استمعت إليهم اللجنة البرلمانية‘‘، على حد تعبيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الإجراءات والشؤون التابعة لمجلس العموم الكندي تحقق في مزاعم عن تدخل أجنبي في الانتخابات الكندية العامة التي جرت عام 2019 وعام 2021. وذلك في أعقاب سلسلة من التقارير نشرتها صحيفة The Globe and Mail الواسعة الانتشار في البلاد، تناولت فيها بالتفصيل محاولات تدخل مدبرة من بكين خلال الحملتين الانتخابيتين الفدراليتين الأخيرتين. وتنقل الصحيفة مزاعم بأن تكون الصين قد تدخلت في الانتخابات الفدرالية الأخيرة من أجل إلحاق الهزيمة بمرشحين عن حزب المحافظين الكندي يُنظر إليهم على أنهم معادون لبكين والمساهمةِ في إعادة إيصال حكومة أقلية ليبرالية إلى أوتاوا.
(المصدر: الصحافة الكندية، سي بي سي، راديو كندا، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
