ندّد أعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في مقاطعة كيبيك بصوت واحد بردّ فعل السلطات الإيرانية على الانتفاضة الشعبية الناجمة عن وفاة مهسا أميني.
وأميني امرأة شابة في ربيعها الـ22 توفيت في 16 أيلول (سبتمبر) في أحد مستشفيات طهران بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
وتبنى نوّاب كيبيك صباح اليوم اقتراحاً عابراً للأحزاب بهدف إدانة قمع النساء في إيران في ظل نظام ثيوقراطي تعسّفي.
وكان نصّ الاقتراح قد قُدِّم إلى قاعة الصحافة التابعة للجمعية الوطنية قَبل ساعات من ذلك من قِبل مُطْلِقة المبادرة النائبة رُبى غزال.
وتنتمي غزال، الفلسطينية الأصل، لحزب التضامن الكيبيكي (QS) اليساري وثاني أحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية وتمثّل إحدى دوائر مونتريال.
ورافقت غزال في هذه المهمة ممثلاتٌ عن باقي أحزاب الجمعية الوطنية: عن حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ)، وهو حزب رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، وعن الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية، وعن الحزب الكيبيكي (PQ).
وكانت برفقتهنّ أيضاً نساء كيبيكيات إيرانيات الأصل، من بينهنّ الطبيبة المختصة في علم الأوبئة الدكتورة نيما ماشوف وسيدة الأعمال شهرزاد أديب.
ووقفت هؤلاء على إحدى الشرفات الداخلية في قاعة الجمعية الوطنية وصفّق لهنّ بحرارة النوابُ الذين صوتوا بالإجماع على الاقتراح المندِّد بقمع السلطات الإيرانية للتظاهرات الاحتجاجية.
ويدين الاقتراح ’’القمع العنيف للتظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الثيوقراطي الإيراني بحقّ شعبه‘‘ وأيضاً ’’قتل الأطفال‘‘ و’’استخدام التعذيب في السجون‘‘ و’’عقوبة الإعدام‘‘ التي يصدرها نظام طهران بحقّ بعض المتظاهرين.
وجاء في نصّ الاقتراح أيضاً أنّ الجمعية الوطنية الكيبيكية ’’تؤكّد تضامنها الكامل مع النساء في إيران اللواتي يشاركن في ثورة نسوية وديمقراطية حقيقية بالخروج إلى الشارع دون ارتداء حجاب، مخاطرات بحياتهنّ‘‘، وأنها ’’تحيّي الرجال الإيرانيين المتضامنين بقوة مع مواطناتهم‘‘.
كما يطلب النصّ من السلطات الإيرانية ’’التعاون‘‘ مع ’’لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ستنظر في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان (في إيران)‘‘ ويطالب باستبعاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
عقوبات كندية جديدة
وجاء تبنّي الجمعية الوطنية الكيبيكية لهذا الاقتراح بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة الكندية فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الإيراني طالت أربعة مسؤولين وخمسة كيانات لدورهم في ما تعتبره أوتاوا أيضاً ’’انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان‘‘ في إيران.
وتتواصل، في غضون ذلك، حركة الاحتجاجات في إيران. وبعد شهريْن ونصف على وفاة مهسا أميني، اندلعت اليوم تظاهرات جديدة ضد النظام في عدة مدن بعد صلاة الجمعة. وقامت قوات الأمن، مرة أُخرى، باستخدام العنف لتفريق المتظاهرين.
وقُتل على الأقل 448 متظاهراً في إيران منذ بداية الحركة الاحتجاجية الحالية التي تقمعها سلطات طهران بشدة، حسب المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرّها في العاصمة النرويجية أوسلو.
(نقلاً عن موقع راديو كندا مع معلومات من وكالة الصحافة الفرنسية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
