الحزب الديمقراطي الجديد في كندا يقدم مشروع قانون لخفض أسعار البقالة بثلاث طرق

 قدم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، يوم الاثنين، مشروع قانون في محاولة لخفض أسعار البقالة الكندية.
وبحسب الحزب الديمقراطي، يهدف مشروع القانون إلى “السيطرة على جشع الشركات ومنع عمالقة البقالة من التلاعب في الأسعار”.
وأضاف الحزب أن مشروع القانون في حال إقراره سيعمل على خفض الأسعار بثلاث طرق.
ويقضي الإجراء الأول بزيادة الغرامات المفروضة على فرض رسوم زائدة، والانتهاكات الأخرى للمستهلكين الكنديين.
كما يعد الإجراء الثاني بسد الثغرات التي تسمح للشركات بالاستفادة من السلوك المناهض للمنافسة.
وأخيرا، يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قوانين الاندماج لمنح مكتب المنافسة المزيد من الصلاحيات لمنع شركات البقالة الكبرى من إساءة استخدام مكانتها كلاعبين مهيمنين في الصناعة.
وخلال فترة الأسئلة في مجلس العموم يوم الاثنين، ضاعف ترودو جهوده في دفع الليبراليين لخفض أسعار المواد الغذائية.
وقال: “ينصب تركيزنا على جعل الحياة ميسورة التكلفة وضمان قيام الشركات الكبرى بدفع حصتها العادلة”، مضيفا أن وزير الصناعة التقى اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لسلاسل البقالة الكبرى لتعزيز الحاجة الفورية لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية وتحسين المنافسة.
في المقابل، قال سينغ في بيان إن إجراءات ترودو “ليست جيدة بما فيه الكفاية”.
وأضاف: “بعد أكثر من عام من تجاهل المشكلة، يقول جاستن ترودو الآن إنه سيتخذ إجراء”.