طالب الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) بوضع حد لاحتجاز الأجانب المقيمين في كندا بشكل غير قانوني، إلّا في الحالات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
’’تخيّل أنك هربت من الحرب، هربت من الاضطهاد، أتيت إلى هنا بحثاً عن ملاذ آمن، فماذا يحدث لك؟ يضعونك في السجن‘‘، قال نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، أليكساندر بولريس، الذي يمثّل إحدى دوائر مونتريال في مجلس العموم.
لم تفعل شيئاً ولا تعرف حتى متى ستخرج. هذا أمر غير إنساني للغاية. كما أني أعتقد أنه يجب علينا، كمجتمع، أن نشعر بالخجل بعض الشيء لأنّ لدينا مثل هذه الممارسات.
نقلا عن أليكساندر بولريس، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
وكان النائب بولريس يعلّق على تقرير لراديو كندا بعنوان ’’سَجنٌ بلا حدود‘‘ أفاد بأنّ آلاف الأجانب يُحتجزون في كندا كلّ سنة ولفترات غير محددة.
يُشار إلى أنّ المعتقلين لأسباب متصلة بالهجرة ليسوا متهمين بارتكاب جريمة، لكن قد يقضون أشهراً، أو حتى سنوات، خلف القضبان.
وفي معظم الحالات تحتجزهم وكالة الخدمات الحدودية الكندية لأنها تخشى أن يتغيّبوا لاحقاً عن أحد إجراءات الهجرة، كالانصياع لقرار بترحيلهم مثلاً.
’’هذا قاسٍ وغير إنساني، وفي الحزب الديمقراطي الجديد ندعو إلى وضع حد لهذه الممارسة‘‘، أكّد بولريس.
من جهته، ينوي حزب الكتلة الكيبيكية تقديم اقتراح أمام اللجنة الدائمة لشؤون المواطَنة والهجرة للتوصل إلى فهم أفضل لنظام الاحتجاز المتصل بالهجرة وتحديد سبل تجنبه.
’’نريد حقاً إلقاء الضوء على هذا الأمر وضمان عدم تكراره‘‘، قال النائب عن الكتلة الكيبيكية أليكسي برونيل دوسيب الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة المواطَنة والهجرة.
’’هذا فظيع. أعتقد أنه أمر مخجل حقاً بالنسبة لبلد من مجموعة السبع يدعي أنه يرحّب بأكثر الناس عوزاً في العالم وبالأشخاص المضطهدين في بلادهم‘‘، أضاف برونيل دوسيب ، الذي قال إنه مصدوم ممّا كشفه تقرير راديو كندا.
يُشار إلى أنه سبق لمكتب وزير السلامة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو، المسؤول عن وكالة الخدمات الحدودية الكندية، أن قال لراديو كندا إنّ احتجاز المقيمين في كندا بشكل غير قانوني هو التدبير الأخير الذي تلجأ إليه السلطات الكندية وإنّ حكومته تسعى دائماً لتقليل استخدامه.
(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
