أعلنت السلطة القضائية الإيرانية الاثنين، تنفيذ ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع، على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر. وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات “الباسيج”، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.
ذكر موقع ميزان أونلاين موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات نفذت الاثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر.
وذكر الموقع إن “مجيد رضا رهناورد أعدم علنا في مدينة مشهد”، في شمال شرق البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية. وكانت قد وجهت إليه تهمة “الحرابة”.
وأوضحت الوكالة أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد “في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية، وتسبب بجرح أربعة آخرين”.
وكانت السلطات الإيرانية أعدمت الخميس الماضي محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات الباسيج. وكان الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه أثار تنديدا دوليا واسعا.
وحذرت منظمات حقوقية الأحد من أن الكثير من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، في إطار موجة الاحتجاجات التي تعتبرها إيران “أعمال شغب”، وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها.
“محاكمات صورية”
أعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن نشطاء يقولون إن نحو 12 آخرين يواجهون تهما قد تؤدي إلى إنزال عقوبة الإعدام في حقهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى إعدام ما لا يقل عن 21 شخصا فيما وصفته بأنه “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.
وتهزّ احتجاجات إيران منذ حوالى ثلاثة أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية. وأوقف على خلفية المظاهرات ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
