ندّدت سفارة السنغال في أوتاوا بما اعتبرته نشر معلومات ’’خاطئة وصادمة‘‘ عن أحد دبلوماسييها بهدف ’’تقليل خطورة‘‘ ما ارتُكب من ’’عنف غير مقبول من قِبل الشرطة‘‘ في كندا.
وفي بيان أصدرته يوم السبت قالت السفارة السنغالية إنّ ’’المزاعم‘‘ بحقّ دبلوماسيتها، نيانغ أم كلثوم سال، تظهر ’’إرادة واضحة في التخفيف من خطورة الحادث الذي يتعلق بانتهاك صارخ وخطير لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية‘‘.
وتسبب اعتقال الدبلوماسية في 2 آب (أغسطس) في منزلها في مدينة غاتينو في احتجاج في السنغال وإحراج للحكومة الكندية.
ونيانغ أم كلثوم سال هي مستشارة الشؤون الخارجية في سفارة بلادها في أوتاوا وهي كانت ضحية ’’عنف جسدي ومعنوي مهين‘‘ إذ تم تقييد يديْها وضربها، حسب السلطات السنغالية، خلال تدخّل شرطة مدينة غاتينو في منزلها.
من جهتها، أدانت الحكومة الكندية الحادث واعتبرته غير مقبول.
’’أيّ حالة من الوحشية، من وحشية الشرطة تجاه أيّ شخص في بلدنا، سواءً كان كندياً أو زائراً أو دبلوماسياً، هي بالطبع غير مقبولة على الإطلاق‘‘، قالت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند يوم الثلاثاء الفائت واعدةً بإجراء متابعة للموضوع.
وكان تدخُّل جهاز شرطة بلدية غاتينو (SPVG) يهدف إلى مرافقة مأمور قضائي جاء لإخطار الدبلوماسية السنغالية بأمر صادر عن المحكمة الإدارية للسكن (TAL) في مقاطعة كيبيك.
ووفقاً لهذا الأمر، الذي حصل راديو كندا على نسخة منه وأُتيح لوكالة الصحافة الفرنسية الاطلاع عليه،
يتوجب على نيانغ أم كلثوم سال دفع أكثر من 45.000 دولار لمالك منزلها عن ’’إيجار غير مدفوع‘‘ وأضرار لحقت بالمنزل.
لكنّ السفارة السنغالية أسفت في بيانها لكون المعلومات التي نقلتها الصحافة ’’تستند فقط إلى رواية المالك‘‘.
وسعياً منها لـ’’وضع الأمور في نصابها الصحيح‘‘، سردت السفارة السنغالية في بيانها تفاصيل الخلافات الطويلة بين نيانغ أم كلثوم سال ومالك منزلها، مجادلة بأنّ الدبلوماسية كانت حسنة النية طوال الوقت وأنها عانت مشاكل تدفئة ورطوبة في المنزل لأسباب متصلة بعدم الامتثال لمعايير البناء وأنّ المالك أظهر تهديداً لها.
وبعد أن اعتراها الغضب من هذه المعاملة، قرّرت الدبلوماسية السنغالية أخيراً أن تنتقل من منزلها إلى مكان آخر في تشرين الأول (أكتوبر) 2020. وعند تسليمها مفاتيح المنزل قدّمت للمسؤول عن إدارته آخر إيجار مستحق عليها، لكنّ هذا الأخير رفضه.
ودوماً حسب السفارة السنغالية، تلقت نيانغ أم كلثوم سال بعد بضعة أشهر، عن طريق مأمور قضائي، طلباً بدفع 57.207 دولارات لتغطية، على وجه الخصوص، تكاليف إعادة بناء المنزل.
من جانبها، أفادت الدبلوماسية السنغالية عن طريق محامٍ أنها لم تكن مدينة للمالك سوى بإيجار شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020 الذي لم يرغب المدير العقاري في استلامه.
وترى السفارة السنغالية أنه على ضوء هذه الإيضاحات فإنّ التهم الموجهة إلى نيانغ أم كلثوم سال لا سند لها.
’’لا شيء في هذه القضية يمكن أن يبرر العنف الذي طال السيدة نيانغ وأطفالها القاصرين‘‘، خلصت السفارة السنغالية في بيانها، مشيرةً إلى أنها ’’تتابع عن كثب التحقيق الذي صدر أمر بإجرائه بشأن التصرفات غير المقبولة من قبل أفراد الشرطة‘‘.
يُشار إلى أنّ التحقيق في القضية أُوكِل إلى مكتب التحقيقات المستقلة (BEI) التابع لوزارة السلامة العامة في مقاطعة كيبيك.
وتقع غاتينو في جنوب غرب كيبيك ويفصلها نهر أوتاوا عن العاصمة الفدرالية الكندية التي تحمل اسم النهر المذكور.
(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
