سيتم اليوم إيداع الدفعة الثانية من التخفيض الوطني لأسعار الكربون لهذا العام في الحسابات المصرفية لملايين الأسر في كندا، أو إرسالها إليهم بالبريد.
ويعيد برنامج خصم ضريبة الكربون الكندية 90% من الإيرادات التي تجمعها الحكومة الفدرالية من ضريبة الكربون الاستهلاكية في ثمانٍ من مقاطعات البلاد العشر إلى أسر هذه المقاطعات.
ولكلّ من مقاطعتيْ بريتيش كولومبيا وكيبيك نظام تسعير الكربون الخاص بها، لكنه متكافئ مع النظام الفدرالي، وبالتالي لا يحصل سكانها على تخفيضات فدرالية.
ويتم إرسال الخصومات على أربع دفعات على مدار العام. وتستند قيمتها إلى حجم الأسرة وإلى المقاطعة التي تقيم فيها، فتتلقى اليوم أسرة مكونة من أربعة أفراد مبلغاً يتراوح بين 190 و450 دولاراً.
والمقاطعات التي يشكل فيها الوقود الأحفوري حصة أكبر من الكهرباء تستفيد من خصومات أكبر على ضريبة كربون لأنّ سكانها يدفعون ضريبة أكبر على الكربون.
واليوم هو أيضاً اليوم الأخير للشركات الصغيرة لتقديم إقراراتها الضريبية من أجل التأهل لائتمان ضريبي جديد قابل للاسترداد تلقائياً لتعويض بعض تكاليف تسعير الكربون التي تحمّلتها.
ويشكّل برنامج خصم الكربون الكندي الجديد الموجَّه للشركات الصغيرة محاولةً من الحكومة الفدرالية للوفاء بوعدها الذي لم تنفّذه والقاضي بإعادة 7% من إيرادات تسعير الكربون إلى الشركات الصغيرة في شكل منح لمساعدتها على الاستثمار في الكفاءة الطاقية.
وبسبب مشكلات مختلفة، لم يتم إرجاع سوى حوالي 35 مليون دولار فقط من خلال هذا البرنامج، منها حوالي 2,5 مليار دولار مستحقة للفترة الممتدة من 1 نيسان (أبريل) 2019 إلى 31 آذار (مارس) 2024.
ووعدت وزيرة المالية كريستيا فريلاند في الميزانية الأخيرة التي قدّمتها في نيسان (أبريل) الفائت بمعالجة هذه المشكلة من خلال هذا الإئتمان الضريبي الجديد.
وللحصول على حصة من مبلغ الـ2,5 مليار دولار، يجب على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية لعام 2023 بحلول اليوم الاثنين. ويتوقف المبلغ الذي ستتلقّاه على معدلات الدفع التي لم تحددها الوزيرة فريلاند بعد، وأيضاً على عدد الموظفين في الشركة والسنوات التي كانت مؤهلة فيها.
وتقدّر الحكومة أنّ هناك حوالي 600.000 شركة مؤهلة للحصول على مبلغ معيّن من المال.
وتمثّل خصومات الكربون التي سيتلقاها المستهلكون اليوم الدفعة الأولى التي ستسدّدها الحكومة الفدرالية منذ أن غيّرت القانون لإلزام المصارف باستدعاء الإيداعات وفق ما تطالب به الحكومة.
نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
