حصل تدخل أجنبي في الانتخابات الفدرالية العامة لعاميْ 2019 و2021، وفقاً لرئيسة لجنة التحقيق العام حول التدخل الأجنبي في الانتخابات الفدرالية، القاضية ماري جوزيه هوغ، لكن ’’لم يكن له تأثير‘‘ على نتائج الانتخابات.
هذا ما كتبته هوغ في تقريرها الأولي الذي نُشر اليوم بعد 21 يوماً من جلسات الاستماع التي ترأستها والتي توزعت بين 15 جلسة علنية و6 جلسات مغلقة.
وأكّدت هوغ أنّ التدخل الأجنبي لم يقوّض نزاهة النظام الانتخابي في حد ذاته ولم يؤثر على هوية الحزب الذي تولى السلطة. ’’الانتخابات أُديرت بصرامة‘‘، كتبت هوغ في تقرير من 242 صفحة.
ومع ذلك، قالت إنه ’’من الأصعب‘‘ معرفة ما إذا كانت تكتيكات التدخل الأجنبي قد أثرت على النتائج في دوائر انتخابية معينة.
’’في الواقع، من الممكن أن تكون النتائج في عدد محدود من الدوائر الانتخابية قد تأثرت، لكن من المستحيل التأكد من ذلك‘‘، أضافت هوغ.
وأشارت بشكل خاص إلى وقوع مخالفات خلال سباق الترشح داخل الحزب الليبرالي الكندي، حزب رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو، عام 2019 في دائرة ’’دون فالي نورث‘‘ الواقعة في منطقة تورونتو الكبرى، وعام 2021 في دائرة ’’ستيفستون – ريتشموند إيست‘‘ في مقاطعة بريتيش كولومبيا.
لقد ارتُكِبت أعمال تدخل أجنبي خلال آخر عمليتيْن انتخابيتيْن عامتيْن فدراليتيْن، لكنها لم تقوّض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتزّ صلابته. (…) الحزب الليبرالي هو الذي كان سيتولى السلطة، مع (هذا الـ)تدخل (الـ)أجنبي أو بدونه.نقلا عن المفوَّضة ماري جوزيه هوغ
’’تمكّن الناخبون من التصويت، وتمّ تسجيل أصواتهم وفرزها حسب الأصول، ولا يوجد ما يشير إلى وجود أيّ تدخل في هذا الصدد‘‘، أضافت هوغ، ’’ومع ذلك، فإنّ أعمال التدخل التي ارتكبت شابت العملية التي سبقت التصويت‘‘.
يُذكر أنّ الحزب الليبرالي الكندي حلّ أولاً في انتخابات 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وحصل على 157 مقعداً، فيما حصل حزب المحافظين الكندي، الذي حل ثانياً، على 121 مقعداُ. وفي انتخابات 20 أيلول (سبتمبر) 2021 حصل الليبراليون على 160 مقعداً والمحافظون على 119 مقعداً. وفي المرتيْن فاز الليبراليون بحكومة أقلية.
لكنّ هوغ أقرّت بأنّ التدخل الأجنبي قوّض ثقة الكنديين في العملية الديمقراطية في بلادهم. ’’قد يكون هذا الضرر الأخطر الذي سبّبه التدخل الأجنبي في كندا‘‘، كتبت هوغ في تقريرها، مع إشارتها إلى أنّ مجتمعات المهاجرين تأثرت بشكل خاص بأعمال التدخل هذه.
ويذكر التقرير أيضاً الدول الرئيسية المسؤولة عن التدخل الأجنبي في كندا. ودون مفاجأة، حلّت الصين في رأس القائمة.
’’التدخل الأجنبي ليس حكراً على دولة واحدة فقط‘‘، قالت هوغ، ’’ومع ذلك، تبدو الصين حالياً كالتهديد الأكثر نشاطاً وتطوراً على صعيد التدخل الأجنبي في كندا‘‘.
وأضافت هوغ أنّ الموارد التي خصصتها الصين لهذه الغاية تتجاوز ما خصصته الدول الأُخرى.
يُعتقد على نطاق واسع أنّ التدخل الخارجي للصين (في كندا) لا يأخذ في الاعتبار الأحزاب السياسية. فالصين لا تدعم أيّ حزب معيّن، بل تدعم النتائج التي تعتقد أنها ملائمة لها، بغض النظر عن الانتماء السياسي لمرشح معيّن.نقلا عن مقتطف من تقرير المفوَّضة ماري جوزيه هوغ
ويتهم التقرير الهند أيضاً بتنفيذ تكتيكات تدخل خلال انتخابات 2019 و2021 الفدرالية بهدف ’’مواءمة موقف كندا مع مصالحها بشأن قضايا مهمة، لا سيما فيما يتعلق بنظرة الحكومة الهندية إلى أولئك الذين يدعمون قيام دولة مستقلة لطائفة السيخ‘‘ تنفصل عن الهند وتحمل اسم ’’خالصتان‘‘.
كما قامت باكستان بالتدخل في العمليتيْن الانتخابيتيْن المذكورتيْن ’’من خلال محاولتها، على سبيل المثال، التأثير بشكل سري لاختيار سياسيين ومرشحين يُنظر إليهم على أنهم أكثر تأييداً لباكستان ممّا هم للهند‘‘.
كما لعبت كلّ من روسيا وإيران دوراً، لكن أقلّ أهمية، في الانتخابات الفدرالية المشار إليها، حسب التقرير الأولي للمفوَّضة ماري جوزيه هوغ.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
