يتسبب إنتاج النفط من الرمال الزفتية بـ 11٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا.
تقول الشركات العاملة في مجال استخراج النفط من الرمال الزفتية إنها لن تستطيع تحقيق الهدف الذي حددته أوتاوا لعام 2023، في ما يتعلق بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها منشآت استخراج النفط.
لن تتمكن الشركات التي تعمل في مجال استخراج النفط من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي من تلبية هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متخلفة خمس سنوات على الأقل عن الجدول الزمني الذي كان تم تحديده، ما يعني أن ذلك لن يتحقق أقله حتى عام 2035 بدلا من العام 2030.
متوقعا هذا الاحتمال، كان وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الفيدرالية الكندية ستيفن غيلبو صرح في شهر تموز /يوليو الماضي أن قطاع النفط والغاز يمكن أن يستفيد من مهلة إضافية.
يذكر أن الحكومة الكندية الاتحادية تطلب من قطاع النفط والغاز خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42٪ دون مستويات عام 2019 بحلول عام 2030. وكانت منظمات بيئية طالبت كندا بخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج النفط والغاز بنسبة 60% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
يقول كيندال ديلينغ رئيس تحالف PathWays Alliance (نافذة جديدة)، الذي يمثل الشركات المنتجة للنفط المستخرج من الرمال الزفتية، ’’إن تحقيق هدف خفض الانبعاثات سيستغرق من خمس إلى عشر سنوات‘‘. ويعمل رئيس التحالف على توجيه المنتجين نحو تحقيق حياد الكربون بحلول سنة 2050.
تجدر الإشارة إلى أن استخراج النفط من الرمال الزفتية في كندا يتسبب بانبعاث 70 مليون طن من الغازات الدفيئة سنويا، ما يمثل 11% من إجمالي نسبة الاحتباس الحراري في البلاد. وتعتزم أوتاوا فرض سقف لهذه الانبعاثات العام المقبل.
وقد تعهد تحالف منتجي النفط في ألبرتا بخفض انبعاثات الرمال النفطية بمقدار 22 ميجا طن بحلول عام 2030 من خلال بناء مركز كبير لاحتجاز الكربون وتخزينه.
لكن يبدو أن الجدول الزمني لإنشاء هذا المركز مهدد بسبب طول المناقشات الجارية بين السلطات العامة والقطاع النفطي، وفقًا لكيندال ديلينغ.
يذكر أن هذا المركز الذي سيبنى في بلدة كولد لايك Cold Lake في مقاطعة ألبرتا الغنية بالرمال الزفتية، تقدر تكلفته بـ 16 مليار دولار.
ويشير المتحدث إلى أنه ’’من أجل تحقيق هدف 2030، نحتاج إلى وضع الإطار المالي والتنظيمي الضروري في النصف الأول من عام 2023. إذا استغرقنا وقتًا أطول، سيشكل الوصول إلى هذا الهدف تحديًا حقيقيًا‘‘.
أشارت الحكومة الفيدرالية (نافذة جديدة) إلى أنها تريد تجنب خفض الإنتاج. كما وعدت بتقديم منح، بما في ذلك إعفاءات ضريبية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا. في مبادرة لتشجيع تطوير مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وتشجيع شركات النفط والغاز في البلاد على التحرك بسرعة أكبر لخفض الانبعاثات.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاريع احتجاز الكربون تخزن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم قبل إطلاقها في الغلاف الجوي. وتعتمد الحكومة الكندية على هذه التكنولوجيا للسماح لقطاع النفط والغاز بمواصلة الإنتاج مع تحقيق هدف الحكومة 2030 للحدّ من الانبعاثات.
في سياق متصل، ستكون سنة 2022 من أكثر السنوات التي حققت أرباحا في القطاع النفطي، حيث سجلت تدفقات نقدية قياسية قدرها 152 مليار دولار وقفزت الأرباح بنسبة 349٪ في عام ونصف.
(نقلا عن هيئة الإذاعة الكندية والقسم الإنكليزي في راديو كندا:سي بي سي، ترجمة وإعداد كوليت ضرغام)
