تمرير مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب الكندي بعد تعهد حزب المحافظين بعرقلة ذلك

أقر مجلس العموم الكندي، يوم الخميس، مشروع قانون تنفيذ الميزانية الفيدرالية، بعد أيام من محاولات حزب المحافظين لعرقلة ذلك.
وبتصويت الأغلبية 177 مقابل 146، اجتاز مشروع قانون C-47، قانون تنفيذ الميزانية 2023، المرحلة النهائية في مجلس النواب بدعم من الليبراليين والحزب الديمقراطي الجديد بينما صوت المحافظون وBloc Quebecois بـ لا، وهو الآن أمام مجلس الشيوخ.
وقُدم مشروع القانون المكون من 430 صفحة في أبريل بعد أن كشفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند عن خطة لمساعدة الكنديين وسط التضخم ودعم الرعاية الصحية العامة والاقتصاد النظيف.
وبعد بعض التأخير في اللجنة المالية بمجلس النواب في مايو، جاء زعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر إلى مجلس النواب هذا الأسبوع مع خطط لمحاولة وقف تمرير مشروع القانون.
وقدم حزب المحافظين أكثر من 900 تعديل للقضاء على معظم الميزانية، ومطالبة من بوالييفر بتعديل الميزانية وإلغاء أي زيادات مستقبلية في أسعار الكربون وتحقيق التوازن وخفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقال بوالييفر إنه يعتقد أن جهوده هذا الأسبوع، كانت ناجحة للغاية، بعد أن رأى التصويت على مشروع القانون بعد بضعة أيام مما كان يأمل الليبراليون في البداية.
وبحلول وقت التصويت، لم يكن بوالييفر موجودا في غرفة المجلس، واختار التصويت افتراضيا.
وفي انتقاد لحزب المحافظين لمحاولتهم تعليق تمرير الميزانية هذا الأسبوع، سلط عدد من الليبراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على مزايا العمال وتدابير القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي ستتخذها الحكومة عبر الميزانية، وقالوا إن المعارضة الرسمية كانت تؤجل طرح تلك المزايا.
وقال رئيس مجلس النواب الحكومي، مارك هولاند، يوم الخميس: “ألا يدعم بوالييفر تغطية رعاية الأسنان؟.. ألا يدعم دعم العمال أو الطلاب؟.. ألا يدعم الإجراءات المخصصة للرعاية الصحية والتغيير إلى الاقتصاد الجديد؟”.
وفي خطوة حظيت بدعم جميع الأطراف، تمكنت فريلاند في شهر مايو من تسريع وتمرير قانون خصم البقالة وزيادة التحويلات الصحية.