تتوقع جامعات أونتاريو أن يؤدي الحد الأقصى الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على عدد الطلاب الدوليين إلى خسارة قدرها مليار دولار في الإيرادات على مدار عامين. وأشار مجلس جامعات أونتاريو (COU) في بيان صدر صباح يوم الجمعة إلى التأثير المالي الكبير لهذه التغييرات الفيدرالية المتعلقة بتصاريح الدراسة للطلاب الدوليين.
في يناير 2024، أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، عن تطبيق حد أقصى لطلبات تصاريح الدراسة للطلاب الدوليين بهدف ضبط النمو المتسارع لأعدادهم. ووفقًا لهذا القرار، من المتوقع أن يتم قبول حوالي 360 ألف تصريح دراسة في عام 2024، مما يشكل انخفاضًا بنسبة 35% مقارنة بعام 2023. وتُعد هذه التدابير مؤقتة لمدة عامين، حيث ستتم إعادة تقييمها نهاية العام الحالي لتحديد العدد الجديد للعام 2025.
ستيف أورسيني، رئيس مجلس إدارة COU، أكد أن هذه التغييرات ستؤدي إلى خسائر مالية لجامعات أونتاريو تتجاوز 300 مليون دولار في الفترة 2024-2025 مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تتضاعف الخسائر إلى أكثر من 600 مليون دولار في العام الذي يليه إذا استمرت هذه السياسات. في المجمل، يقدر التأثير المالي بما يقرب من مليار دولار خلال أول عامين فقط، مع توقع خسائر إضافية بسبب التعديلات التي أُعلن عنها مؤخرًا.
وأضاف أورسيني أن إدراج طلاب الدراسات العليا، مثل طلاب الماجستير والدكتوراه، ضمن هذا الحد الأقصى يضيف تعقيدًا إضافيًا لعملية التقديم، مما قد يثني العديد من الطلاب ذوي الكفاءات العالية عن اختيار كندا كوجهة تعليمية. وأشار إلى أن جامعات أونتاريو كانت دائمًا حريصة على إدارة عملية استقطاب الطلاب الدوليين بشكل مسؤول، حيث شهدت زيادة معتدلة في أعدادهم على مر السنين، مع تقديم خدمات شاملة لدعم جميع الطلاب. حتى قبل التغييرات الفيدرالية الأخيرة، كان الطلاب الدوليون يمثلون أقل من 20% من مجموع الطلاب في جامعات المقاطعة.
الجهات السيئة
في سياق متصل، اعترف مجلس الجامعات بالحاجة إلى معالجة “الجهات السيئة” التي تقوم بتسجيل الطلاب الدوليين دون توفير الدعم اللازم لهم، إلا أنه أشار إلى أن التدابير الجديدة قد تسببت في “أضرار جانبية كبيرة” للجامعات في أونتاريو.
واختتم أورسيني حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه الطلاب الدوليون في تعزيز النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمقاطعة وللبلاد بأسرها. كما شدد على أن هؤلاء الطلاب يمثلون أفضل المواهب التي تحتاجها أونتاريو لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافس على الساحة العالمية، موضحًا أن دعم الطلاب الدوليين يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتعزيز الابتكار والتنوع الثقافي.
هلا كندا
