أثار دخول قانون منع استيراد المشروبات الكحولية حيز التنفيذ في العراق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يحد القرار من الحريات.
وكانت السلطات الجمركية العراقية قد أعلنت السبت منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذا لقانون مثير للجدل.
وفي بيان عبر فيسبوك قالت هيئة الجمارك إنها وجهت “المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
وقالت الهيئة إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.
تهديد للحريات
وتباينت ردود الفعل على قرار حظر المشروبات الكحولية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق.
وندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات و”تجعل المجتمع رهينة قوى دينية مسيطرة على مقاليد الحكم في البلد”.
واعتبر كثيرون أن منع استيراد تلك المشروبات “يتناقض مع حقوق الإنسان” كما أنه “لن يؤدي إلى امتناع الناس عن تناولها… بل يحرم الدولة من مصدر قوي للدخل فقط، ويشجع عمليات تهريبه”.
وأبدى آخرون تخوفهم من أن يمثل تمرير قوانين مثل حظر دخول المشروبات الكحولة ومسودة قانون الإعلام والاتصالات “بوابة لدخول العراق إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة الأخلاق والولاية الدينية”.
واعتبر مزاحم الحويت، المتحدث باسم العشائر العربية في مناطق متنازع عليها، أن “منع دخول المشروبات الكحولية الى العراق جريمة بحق الأديان والمكونات ويحاسب عليها القانون الدولي”.
وتخوف البعض من أن يؤدي الحظر إلى انتشار المخدرات.
“قرار صائب”
في المقابل رأى آخرون أن القانون الجديد في محله لأن “الإسلام دين الدولة”، وهي “محرمة في القرآن الكريم”، مشيدين “بجهود كل من سعى لتشريع قانون لتحريم شرب الخمر وبيعه وتداوله”.
واعتبر مغردون أن للقرار تبعات إيجابية من بينها التشجيع على الصنع المحلي رخيص الثمن والحد من هدر الدولارات خارج البلاد للاستيراد.
وفي نفس السياق عبر مغردون آخرون سعادتهم بقرار منع المشروبات الكحولية لأنها “تستنزف العملة الصعبة من الخزينة.. وتخرب أخلاق الناس”.
ولقد رأى رئيس مجلس النواب العراقي أن هكذا قرار فيه تجاوزات دستورية تستهدف حرية المواطنين مما حدى بالسيد النائب اسوان الكلداني رئيس كتلة بابليون بالتحرك لإقامة دعوى على السيد رئيس المجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي وكما مبين في ادناه.
المصدر: BBC NEWS عربي
