تُظهر سلسلة من استطلاعات الرأي الحكومية الداخلية صورة لحكومة تكافح من أجل الحصول على موافقة الكنديين بشأن أي قضية تقريبا، كما تظهر اختلافات إقليمية حادة عندما يتعلق الأمر بالأولويات القصوى التي يريد الناخبون أن تعالجها الحكومة.
فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأسبوعية التي أجراها مكتب مجلس الملكة الخاص في الفترة من يناير وحتى يونيو أن الحكومة حصلت على درجة فاشلة من قبل أغلبية بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع الاقتصاد وتغير المناخ وقضايا السكان الأصليين والجريمة.
وفقط فيما يتعلق بمسألة العلاقات الكندية الأمريكية، وافق أغلبية المشاركين – 51 في المئة – على أن الحكومة كانت على المسار الصحيح عندما يتعلق الأمر بإدارة هذا الملف.
وبشكل عام، خلال الأشهر الستة الأولى، قال أغلبية 24 ألف أو نحو ذلك الذين شملهم الاستطلاع الأسبوعي، إن حكومة ترودو كانت تسير على المسار الخاطئ.
وكانت النتيجة النهائية لهذه الاستطلاعات هي: تعديل وزاري في يوليو ومحاولة من قبل رئيس الوزراء ومستشاريه المقربين لإعادة ضبط تركيزهم وجدول أعمالهم.
ويقسم برنامج استطلاعات الرأي العام PCO البلاد إلى ست مناطق جغرافية، وفي جميع هذه المناطق باستثناء واحدة، كان الاتجاه هو نفسه: قال عدد أكبر من الناس إن الحكومة كانت تسير على المسار الخطأ أكثر من المسار الصحيح.
وكان الاستثناء الوحيد هو كيبيك، حيث قال عدد أكبر من المشاركين إن الحكومة تسير على المسار الصحيح أكثر من المسار الخاطئ.
وتظهر البيانات أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بتحديد القضية التي يعتقد الكنديون أنها الأكثر أهمية بالنسبة للحكومة لمعالجتها، هناك اختلافات إقليمية حادة، فمرة أخرى أظهر الناخبون في كيبيك بعض التفضيلات المختلفة بشكل ملحوظ عن الناخبين في بقية البلاد.
وبالنظر فقط إلى نتائج الاقتراع لشهر يونيو، قال عدد أكبر من سكان كيبيك – 21.5 في المئة – إن “البيئة وتغير المناخ هي القضية الوحيدة (التي) يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من حكومة كندا”.
واستجاب 5.4 في المئة فقط من سكان ألبرتا بنفس الطريقة.
وفي الوقت نفسه، أعطى المشاركون في المناطق الأخرى أولويات أعلى لتكلفة السكن أو الرعاية الصحية أو التضخم، وكان سكان كيبيك، كمجموعة، هم الأقل اهتماما بتكلفة السكن وتكاليف المعيشة والتضخم.
وكانت الاستجابات الستة الأكثر شيوعا في الفترة من يناير إلى يونيو، هي نفسها كل شهر في كل منطقة: الإسكان الميسور التكلفة، وتكلفة المعيشة، والاقتصاد، والبيئة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والتضخم.
وفي كل منطقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تم إدراج الرعاية الصحية باعتبارها الأولوية القصوى المفضلة.
وفي الوقت نفسه، بحلول نهاية الأشهر الستة الأولى من العام، تم تحديد الإسكان الميسور التكلفة والبيئة وتغير المناخ بشكل متكرر على أنها القضايا الرئيسية.
