أعلنت حكومة كيبيك عن تحسين برامج إعانات الإيجار عشية الأول من تموز (يوليو)، اليوم الذي تشهد فيه المقاطعة أكبر حركة انتقال سكاني من عنوان إلى آخر.
وفي هذا الإطار سيرتفع مقدار الإعانة السكنية (allocation-logement)، التي سبق وأن شهدت زيادة في الخريف الماضي، من 80 دولاراً إلى 170 دولاراً شهرياً، حسب وزيرة الشؤون البلدية والإسكان، أندريه لافوريه.
وحسب تقديرات حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك، هناك حوالي 134.000 أسرة مؤهلة للحصول على هذه المساعدة، التي تخفف عن كاهلها بعضاً من عبء الإيجار السكني، في السنة المالية 2022 – 2023.
كما سيتم تعزيز برنامج الإضافة على الإيجار الذي يسمح للأسرة المؤهلة بالإقامة في مسكن لقاء 25% فقط من دخلها.
وتّمت زيادة تكلفة أهلية المساكن المشمولة بهذا البرنامج الأخير لتبلغ 150% من متوسط الإيجار.
بفضل هذه التغييرات سيتوفر المزيد من المساكن وسيتيح هذا الأمر إمكانية دعم الكيبيكيين المحتاجين بسرعة أكبر حتى
نقلا عن أندريه لافوريه، وزيرة الشؤون البلدية والإسكان
ويندرج هذا الإعلان في إطار خطة العمل البالغة قيمتها حوالي 78 مليون دولار والتي أعلنت عنها الوزيرة لافوريه في 19 أيار (مايو) الفائت.
والجزء الأكبر من المبلغ المذكور مخصَّص لـ’’عملية الأول من تموز (يوليو)‘‘.
وكانت وزيرة الشؤون البلدية والإسكان قد اعترفت، في نيسان (أبريل) الماضي، بوجود أزمة إسكان في مناطق معينة من مقاطعة كيبيك. فمعدّل الشغور في ما لا يقل عن 14 مدينة في المقاطعة كان دون عتبة الـ1%.
وأمس أعلنت الوزيرة لافوريه أنّ حكومتها ملتزمة، من خلال شراكات، بتوفير 3000 وحدة سكنية اجتماعية بأسعار معقولة في غضون خمس سنوات.
يُشار إلى أنّ كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات الكندية بعدد السكان (حواليْ 8,65 ملايين نسمة) وحجم الاقتصاد والوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، على موعد مع انتخابات تشريعية عامة في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
