رغم الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما زالت كندا من أبرز الوجهات للمهاجرين بفضل برامج الهجرة المتنوعة وتعددها الثقافي، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية التي توفرها بتكاليف منخفضة أو مجانية في بعض الحالات.
غير أن اختيار المقاطعة والمدينة المناسبة يظل الخطوة الأهم لمن يخططون للاستقرار لسنوات طويلة.
وأصدرت هيئة الإحصاء الكندية تقريرًا بعنوان “الفروق في القدرة الشرائية والدخل بين المقاطعات والأقاليم”، هدفه قياس مستويات المعيشة الحقيقية عبر احتساب تأثير الأسعار والخدمات العامة.
وأكد التقرير أن أزمة تكاليف المعيشة تطال جميع السكان، لكنها تتفاوت بشدة بين المناطق.
على سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن دخل 75 ألف دولار كندي في أونتاريو (يعادل نحو 55 ألف دولار أميركي) لا يحقق نفس مستوى المعيشة في نيو برونزيك، بسبب اختلاف أسعار السكن والطعام والخدمات.
كما أوضح أن الدولار الواحد في بريتش كولومبيا يوازي 0.82 سنتًا فقط في نيو برونزيك من حيث القدرة الشرائية.
الأغلى والأرخص
المقاطعات الأعلى تكلفة: بريتش كولومبيا، أونتاريو، ألبرتا.
المقاطعات الأقل تكلفة: برينس إدوارد آيلاند، نيو برونزيك.
الأقاليم: نونافوت سجلت أعلى التكاليف على الإطلاق، إذ كان الفرد بحاجة إلى 1.10 دولار لشراء ما يمكن شراؤه بدولار واحد في بريتش كولومبيا. كما اعتُبرت الأقاليم الشمالية الغربية أيضًا من بين الأغلى.
دخل الأسر الكندية
التقرير قسّم دخل الأسر إلى مقياسين:
دخل الفرد بعد تعديل الأسعار:
ألبرتا تصدرت القائمة بفضل ارتفاع الدخل المتاح.
تلتها الأقاليم الشمالية الغربية، يوكون، نيوفاوندلاند ولابرادور.
أونتاريو وبريتش كولومبيا تراجعتا إلى المرتبتين الثامنة والتاسعة.
نونافوت ومانيتوبا سجّلتا أدنى المستويات قبل وبعد التعديل.
دخل الفرد مع الخدمات الاجتماعية العينية
أونتاريو تراجعت إلى المرتبة الثانية من الأسفل.
بريتش كولومبيا جاءت في المركز الأخير.
نونافوت تحسنت مقارنة بمعظم المقاطعات والأقاليم.
عوامل اختيار المقاطعة
يرى خبراء أن التخطيط الجيد ضروري للمهاجرين الجدد عند تحديد وجهتهم، نظرًا للفوارق الكبيرة في تكاليف المعيشة والدخل. ومن أبرز العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار:
نمط الحياة المناسب لكل أسرة.
فرص العمل والمجالات المتاحة في سوق العمل المحلي.
المناخ، وهو من أهم العناصر المؤثرة على الاستقرار.
تكاليف السكن والضرائب.
التفضيلات الثقافية واللغة السائدة.
مستوى الرعاية الصحية والتغطية الطبية.
التعليم واعتراف المؤسسات بالمؤهلات الدراسية.
