يبدو أن كندا على مشارف انتخابات عامة في الربيع المقبل، مع تعهد الحزب الديمقراطي الجديد بالتصويت ضد الحكومة أوائل العام المقبل، سواء استمر رئيس الوزراء جاستن ترودو في منصبه أم لا.
ولفت خبراء سياسيون إلى أن الأحداث الأخيرة التي هزت حكومة ترودو تدفع نحو حملة انتخابية في الربيع، وهو السيناريو الأكثر وضوحا الآن.
كما قال ياروسلاف باران، الشريك المؤسس لمجموعة Pendulum، إن الحكومة قد تسقط في الفترة بين أواخر فبراير وأواخر مارس، ما يجعل أبريل أو مايو الموعد المرجح للانتخابات، وفي حالة التصويت بحجب الثقة من الحكومة، سيكون على رئيس الوزراء إبلاغ الحاكمة العامة، ماري سيمون، لتحديد موعد الانتخابات.
وبحسب قوانين الانتخابات الكندية، يجب أن تتراوح مدة الحملة بين 36 و50 يوما.
وجاءت استقالة وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند الأسبوع الماضي لتشكل ضربة كبيرة لحكومة ترودو وتجدد الضغوط الداخلية عليه للتنحي، لكن ترودو حتى الآن في مرحلة التفكير بشأن مستقبله السياسي، ولم يصدر مكتبه أي تصريحات بشأن خططه في المستقبل.
وتعهد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، بالمساعدة في إسقاط الحكومة في تصويت الثقة عند عودة البرلمان.
بينما يواصل حزب المحافظين، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، المطالبة بانتخابات مبكرة، ودعا حزب كتلة كيبيك أيضا لإجراء انتخابات في بداية العام الجديد.
كما قالت بريتني كير، الشريكة المؤسسة لمجموعة Framepoint للشؤون العامة، إن الدعم الذي كان يتمتع به الليبراليون من الأحزاب الأخرى قد تلاشى، ما يجعل احتمال إجراء انتخابات في الربيع كبيرا، مضيفة أن الحكومة قد تلجأ إلى تعليق البرلمان مؤقتا لإعطاء فرصة لترودو للتخطيط أو بدء سباق قيادة جديد.
ويعتقد الخبراء أن تعليق البرلمان قد يوفر لترودو بعض الوقت، لكنه لن يكون حلا دائما، فالبرلمان يحتاج للعودة قبل نهاية مارس للموافقة على الميزانية وتمويل الخدمات العامة.
وأوضح مايكل ويرنيك، السكرتير السابق لمجلس الملكة الخاص، أن تعليق البرلمان مع تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير سيضعف كندا في وقت حساس، حيث قد تحتاج البلاد إلى برلمان فعّال للتعامل مع أي قرارات تجارية مفاجئة قد تؤثر عليها.
ودعا يرنيك إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتوضيح القيادة المستقبلية للبلاد، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات واستمرار عدم الاستقرار السياسي يضعف كندا.
واقترح أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق مؤقت لتمرير التشريعات العاجلة قبل التصويت على الثقة، مؤكدا على أن المصالح الوطنية يجب أن تكون أهم من الخلافات الحزبية.
مهاجر
