كان وزير الإسكان وزير الإسكان والبنى التحتية والمجتمعات المحلية الفدرالي شون فرايزر يوم أمس في سامرسايد، في غرب جزيرة الأمير إدوارد، حيث أعلن عن تجديد اتفاقيات بين حكومته وحكومتيْ الجزيرة ونيو/نوفو برونزويك، وهما اثنتان من المقاطعات الأطلسية الأربع.
وستحصل بلديات المقاطعتيْن في السنوات الخمس المقبلة بموجب اتفاقية مدتها 10 سنوات على 349,3 مليون دولار من الحكومة الفدرالية لبناء مساكن جديدة. ومن أصل هذا المبلغ، تحصل جزيرة الأمير إدوارد، صُغرى المقاطعات الكندية العشر من حيث عدد السكان والمساحة، على 94,5 مليون دولار.
وعلى الرغم من العدد الكبير من ورش البناء الجارية في الجزيرة التي يقطنها حواليْ 177 ألف نسمة، لا تلبّي حركة بناء المساكن الطلب عليها. وهناك مساع لتعويض التأخير في كافة أنحائها.
واستقبلت سامرسايد، ثاني أكبر مدينة في الجزيرة بعد العاصمة شارلوت تاون، قرابة 5.800 مقيم جديد بين عام 2016، عندما كانت تضمّ أقل من 15 ألف نسمة، وعام 2023. وهذا نمو سكاني يحمل نصيبه من التحديات.
’’يجب علينا بناء ما بين 200 و220 وحدة سكنية سنوياً لمدة 10 سنوات‘‘، قال أمس عمدة المدينة، دان كوتشر.
’’في العام الماضي، بنينا 500 وحدة. هذا أمر جيد للغاية، فنحن بذلك نعوّض جزئياً بعض العجز الذي لدينا في البنى التحتية، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنجتازه‘‘، أضاف كوتشر.
واختارت بلدية سامرسايد الكثافة السكانية على الزحف العمراني. ’’خلق الكثافة (لكن) بدقّة‘‘، يحبّ العمدة أن يوضح.
وهذه أيضاً طريقة لتقليل البصمة الكربونية الخاصة بالمدينة.
إلّا أنّ المشاريع أصبحت أكثر تكلفة ويواجه المطوّرون العقاريون صعوبة كبيرة في بناء مساكن بأسعار معقولة.
ويعتقد دافيد أرسونوه، رئيس شركة ’’أرسونوه للعقارات‘‘ (Arsenault Properties) للتطوير العقاري، أنه لا يزال هناك الكثير من العقبات أمام بناء مساكن بأسعار معقولة.
’’من الصعب القيام بذلك عندما يكون هناك الكثير من السياسات والقواعد المختلفة التي يجب التفاوض بشأنها‘‘، يقول أرسونوه.
ويرغب أرسونوه في أن تتمّ معالجة هذه المشكلة من المصدر، من خلال تبسيط اللوائح التنظيمية.
لكنّ وزير الإسكان الفدرالي لا يرى الأمر على هذا النحو.
فوفقاً لفرايزر تمّ وضع العديد من البرامج للتغلب على التحديات. وهذا أيضاً هو السبب وراء قيام الحكومة الفدرالية بتكثيف إعلاناتها المتعلقة بالإسكان. فهي، على سبيل المثال، تعفي كلّ أعمال بناء مبنى جديد مخصص للإيجار السكني من الضريبة على السلع والخدمات.
ويأمل فرايزر في أن يتمّ حلّ أزمة الإسكان في نهاية المطاف. وهو قال في مقابلة صحفية إنّ ’’هذا الأمر ممكن لأنّ مستويات الحكم المختلفة (الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والبلديات) تعمل معاً بهدف واحد، وهو حلّ أزمة السكن في بلادنا برمّتها‘‘.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
