رحّب رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو أمس بوعود زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر في مجال الهجرة المؤقتة، وبدا وكأنه يتحفظ عن إبداء رأيه في زعيم الحزب الليبرالي الكندي، رئيس الحكومة الفدرالية المنصرفة مارك كارني.
وقدّم رئيس حكومة كيبيك أمس القائمة التقليدية لمطالبه إلى زعماء الأحزاب الفدرالية، في اليوم الخامس من حملة انتخابية عامة مدتها 36 يوماً تنتهي عشية يوم الانتخابات العامة المقرَّر في 28 نيسان (أبريل).
وأصرّ رئيس حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) على أولويتيْن: تخفيض عدد المهاجرين المؤقتين وحماية القطاعات الرئيسية في اقتصاد كيبيك في المفاوضات التجارية المحتمَلة مع الولايات المتحدة.
ورحّب لوغو بالوعد ’’الاستثنائي‘‘ الذي قطعه بواليافر بتسليم كيبيك سلطة اختيار بعض المهاجرين المؤقتين القادمين من خلال برنامج التنقل الدولي (PMI / IMP) الفدرالي.
’’أودّ أن أسلّط الضوء على اللفتة التي قام بها السيد بواليافر الليلة الماضية بالتزامه بأن ينقل إلى حكومة كيبيك (صلاحية) اختيار (…) أكثر من 90% من العمال المؤقتين في إطار برنامج التنقل الدولي‘‘، قال لوغو.
’’هذا مكسب كبير لكيبيك، (…) إنه أمر استثنائي‘‘، تابع لوغو معرباً عن ’’الأمل في أن يحذو القادة الآخرون‘‘ للأحزاب الفدرالية حذو بواليافر.
وأشار لوغو إلى أنه يريد تخفيض عدد المهاجرين المؤقتين الخاضعين لإشراف الحكومة الفدرالية في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، إلى 200.000 شخص في غضون ثلاث سنوات.
ودعا رئيس حكومة كيبيك رئيسَ الحكومة الكندي المقبل إلى احترام مجالات الكفاءة المخصصة لكيبيك وإلى زيادة الاستثمارات في البنى التحتية وحماية نظام إدارة العرض، وهو نظام يحمي المنتجين الزراعيين لاسيما في قطاع الألبان والدواجن.
ودعا لوغو أيضاً إلى إلغاء متطلبات التقييم البيئي للحكومة الفدرالية لأنها ’’تكرار لمتطلبات التقييم البيئي في كيبيك وسائر المقاطعات‘‘. يُشار إلى أنّ زعيم الحزب الليبرالي الكندي وافق على هذا الأمر، لكنّ لوغو لم يُشر إلى ذلك.
ولم تعد قائمة المطالب الرسمية لحكومة لوغو تتضمن صلاحيات كاملة لكيبيك في مجال الهجرة، ولا تقريراً ضريبياً واحداً تحت إشراف كيبيك، ولا زيادة التحويلات الصحية من الحكومة الفدرالية إلى المقاطعات، ولا عدم اعتراض الحكومة الفدرالية على قانون علمانية الدولة في كيبيك.
’’يمكننا إعداد قائمة طويلة من المطالب‘‘، ردّ لوغو على سؤال صحفي، ’’أجل، أود (من الحكومة الفدرالية المقبلة) زيادة التحويلات الصحية. (لكن) اتخذنا خيارات لتحديد الأهداف بشكل جيد والحصول على نتائج‘‘.
يُذكر أنه خلال الحملة الانتخابية الفدرالية الأخيرة، في عام 2021، وصف لوغو الحزبَ الليبرالي الكندي بأنه حزب مركزي و’’خطير‘‘، وأوصى الناخبين الكيبيكيين بالتصويت لصالح حزب المحافظين الكندي الذي كان آنذاك بقيادة إرين أوتول.
لكنّ لوغو ظلّ حذراً أمس في تعليقاته بشأن كارني الذي كان حاكماً لبنك كندا (2008 – 2013) ثمّ لبنك إنكلترا (2013 – 2020)، مكتفياً بالقول، بالإنكليزية، إنه يأمل في أن يكون رئيسُ الحكومة الفدرالية المقبل ’’مفاوضاً جيداً‘‘.
يُذكر أنّ كارني أدار الاقتصاد البريطاني خلال الأزمة الناجمة عن الـ’’بريكسيت‘‘، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
’’قدّمتُ له الطلبات وننتظر ما سيعلنه‘‘، قال لوغو عن كارني، ’’لم نحصل بعد على كافة مقترحات الحزب الليبرالي الكندي‘‘.
وتجنّب لوغو الإجابة على سؤال حول جودة اللغة الفرنسية التي يتحدثها كارني.
يُشار إلى أنّ الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الكندي يجد صعوبة أحياناً في التعبير بشكل واضح بالفرنسية عن أفكاره وآرائه.
