أعلن زعيم المحافظين بيير بوالييفر عن فرض عقوبات أكثر صرامة على لصوص السيارات إذا تم انتخابه رئيسا للوزراء، بما في ذلك المزيد من فترات السجن لمرتكبي الجرائم المتكررة.
في إعلان على غرار الحملة الانتخابية في برامبتون بأونتاريو صباح يوم الاثنين، تناول بوالييفر ما وصفه بـ “أزمة سرقة السيارات” التي تحدث في جميع أنحاء كندا، والتي قال الليبراليون إنها زادت بنسبة 300 في المئة في منطقة تورنتو الكبرى منذ عام 2015.
وقال بوالييفر إن التغييرات التي أجراها الليبراليون لعام 2019 على مشروع القانون C-75، والتي تهدف إلى تحديث إجراءات الكفالة في البلاد، هي المسؤولة وتسمح لمرتكبي الجرائم المتكررة “بالخروج بكفالة في غضون ساعات من الاعتقال”.
وأضاف بوالييفر: “يحدث هذا لأن سياسات [رئيس الوزراء] جاستن ترودو الخطيرة للاعتقال والإفراج أطلقت العنان للجريمة والفوضى في مجتمعاتنا”.
وكشف بوالييفر عن خطة من أربع نقاط لمكافحة المشكلة التي شهدت سرقة أكثر من 12000 سيارة في تورنتو في عام 2023 – وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات على الأقل.
وتشمل الخطة:
زيادة مدة السجن الإلزامية لمكرري سرقة السيارات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
إزالة أهلية الإقامة الجبرية في حالة الإدانة بسرقة سيارة عن طريق لائحة الاتهام.
إذا تم ارتكاب سرقة السيارات نيابة عن الجريمة المنظمة، فسيعتبر ذلك “عاملا مشددا”.
إلغاء ما يسمى بسياسات “الاعتقال والإفراج” ضمن مشروع القانون C-75 “لضمان سجن المجرمين المتكررين وليس الكفالة”.
ويأتي تعهد بوالييفر قبل القمة الوطنية لليبراليين حول سرقة السيارات، وقالت الحكومة في يناير إن اجتماع الثامن من فبراير سيبحث سبل وقف شحن السيارات المسروقة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق العصابات والجريمة المنظمة.
وفي الأسبوع الماضي، تحدث رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد عن سرقة السيارات في المقاطعة وتعهد بإبقاء لصوص السيارات في السجن “أطول فترة ممكنة”.
وأوضح بوالييفر أن مطالبات سرقة السيارات في أونتاريو ارتفعت بنسبة 329 في المئة في النصف الأول من عام 2023، مما أدى إلى خسائر بقيمة 700 مليون دولار، وقال إن هذه السرقات تعني أن كل سائق في أونتاريو سيدفع 130 دولارا إضافيا سنويا، بحسب مكتب التأمين الكندي.
وستجرى الانتخابات الفيدرالية القادمة في موعد أقصاه أكتوبر 2025.
