شركة ميتا: جميع الكنديين لن يتمكنوا من الوصول إلى محتوى الأخبار على فيسبوك وإنستغرام

أعلنت شركة ميتا “Meta” العملاقة، أنها ستنهي الوصول إلى الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها لجميع المستخدمين الكنديين قبل دخول قانون الأخبار على الإنترنت “Bill C-18” حيز التنفيذ.
وأصدرت شركة التكنولوجيا هذا الإعلان يوم الخميس، بعد موافقة البرلمان على قانون C-18 الذي سيجبر عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل على الدفع للمؤسسات الإخبارية الكندية مقابل النشر على منصاتهم.
كما قالت ميتا إنها ستبدأ في حجب الأخبار عن المستخدمين الكنديين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولن يكون التغيير فوريا.
وأردفت الشركة في بيان صحفي قائلة: “كما أوضحنا سابقا، لن يكون المحتوى المقدم من ناشري الأخبار والمذيعين، متاحا للأشخاص الذين يستخدمون منصتنا في كندا”.
وردا على إعلان ميتا، قال وزير التراث، بابلو رودريغيز، في بيان صحفي، إنه بعد الموافقة الملكية على قانون C-18، ستبدأ الحكومة الفيدرالية عملية تنظيمية وتنفيذية للقانون، مضيفا: “إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟”.
في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الوزير إن مكتبه عقد اجتماعات مع فيسبوك وجوجل هذا الأسبوع، بهدف إجراء المزيد من المناقشات.
وينتظر مشروع القانون الموافقة الملكية بعد إقراره في مجلسي النواب والشيوخ، وبمجرد حصوله على الموافقة، من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكانت ميتا قد قالت إنها تجري اختبارات بشأن إنهاء الوصول إلى الأخبار لنسبة صغيرة من الكنديين، وبحسب بي بي سي، فإن 1 إلى 5 في المائة من 24 مليون كندي يستخدمون فيسبوك أو إنستغرام تأثروا بهذا.
وتقول ميتا إن هذا الاختبار لا يزال مستمرا، موضحة أن “التغييرات التي تؤثر على محتوى الأخبار لن تؤثر على منتجات وخدمات الشركة في كندا”.
أما شركة جوجل، فقالت في بيان يوم الخميس، إنها تدرس النهج نفسه في حجب الأخبار مثل ميتا، مشيرة إلى أنها تحاول إيجاد حل من أجل “تجنب نتيجة لا يريدها أحد”.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، كان قد قال بعد وقت قصير من إعلان ميتا إجراء الاختبار، في 7 يونيو، إن أساليب التخويف لن تنجح مع حكومته.