تعيد شركات النفط والغاز في ألبرتا إعادة الاستثمار في اقتصاد المقاطعة بنسبة أقل ممّا كانت تقوم به خلال الطفرة النفطية السابقة، وهذا على الرغم من تحقيقها أرباحاً كبيرة، وفقاً لمعهد ’’إيه آر سي‘‘ للأبحاث حول الطاقة (ARC Energy Research) الواقع مقره في كالغاري، كبرى مدن المقاطعة.
وتقول الرئيسة التنفيذية للمعهد، جاكي فوريست، إنّ ثلث التدفق النقدي فقط يُعاد ضخه في الوقت الحالي في استثمارات النفط والغاز، بينما كان يُعاد استثماره كله تقريباً في السابق.
’’مستوى الاستثمار الرأسمالي منخفض نسبياً. نتوقع انفاقاً رأسمالياً بحدود 42 مليار دولار هذه السنة‘‘، تقول فوريست مذكّرةً بأنّ هذا القطاع كان يستثمر 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً.
ويتوقع معهد ’’إيه آر سي‘‘ أن تبلغ إيرادات قطاع الطاقة الأحفورية 250 مليار دولار هذه السنة، أي ما يقرب من ضِعف المعدل للسنوات العشر الماضية.
ووفقاً لشارل سانت أرنو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ’’ألبرتا سنترال‘‘ (Alberta Central)، قامت شركات النفط والغاز بتغيير الطريقة التي تنفق بها إيراداتها. وهذه المؤسسة هي الخدمة المصرفية المركزية للجمعيات الائتمانية في المقاطعة.
فأولاً، يتم استخدام بعض الإيرادات لسداد الديون التي تراكمت عندما تراجعت أسعار النفط بشدة خلال جائحة كوفيد-19.
بعد ذلك يحصل المساهمون على ما يقرب من 10% من الإيرادات. وثلاثة أرباع هؤلاء هم من الأجانب، ما يعني أنّ الأرباح تغادر ألبرتا وكندا. وتتوزع نسبة الـ25% المتبقية في مختلف أنحاء كندا، فلا تبقى محصورة فقط في ألبرتا.
وتشير أيضاً توقعات الطلب على النفط إلى أنّ الطلب سيبلغ ذروته في أقل من ثماني سنوات، قبل أن يتراجع بشكل تدريجي.
وحسب سانت أرنو، تؤثر هذه التوقعات على القرارات المالية لصناعة النفط.
وبالتالي لم يعد منتجو النفط في وضع يميلون فيه إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير كلّ مرة تزداد فيها الإيرادات والأرباح.
واعتباراً من عام 2030 ستحتلّ صناعة النفط حصة أقل من اقتصاد ألبرتا، حسب سانت أرنو.
وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط.
(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
