أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، عن التحرك لاقرار قانون حرية التعبير الذي يخدم شريحة المتظاهرين، لافتة الى انه تم افراغ القانون من محتواه القاسي.
وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير لـ السومرية نيوز، ان “قانون حرية التعبير كان لدى الحكومة ومضى عليه اكثر من دورتين نيابيتين ويتضمن فقرات قاسية”، مبينة “اننا كلجنة عملنا على تعديل القانون ليصب في صالح المتظاهر ويحمي المتظاهرين وممتلكات الدولة وعدم التعدي على هيبة الدولة وتأشير أي مخالفات او مندسين على المتظاهرين”.
وأكدت ان “التعديل مريح جدا واللجنة صوتت على القانون ورفعته الى رئاسة مجلس النواب لادراجه بجدول الاعمال”، موضحة ان “القانون لا يتضمن أي تكميم للافواه”.
ورجحت “وجود اعتراضات على القانون خلال طرحه للتصويت لكن ليشت شديدة كون القانون يصب في صالح الدولة والمتظاهرين”.
السومرية نيوز
