تعتبر فقاعة الإسكان – تقلبات أسعار المساكن – في كندا كبيرة بشكل فلكي مقارنة بنظرائها في مجموعة السبع، وفقا لبيانات جديدة.
نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دالاس مؤخرا بيانات حول أسعار المساكن العالمية على مدى الأعوام الثمانية والأربعين الماضية.
وقامت شركة Better Dwelling بتجميع بيانات مؤشر أسعار المساكن (HPI) لدول مجموعة السبع (كندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وألمانيا) من عام 1975 إلى عام 2023.
ويقيس مؤشر HPI ويتتبع التغيرات في أسعار المساكن السكنية مع مرور الوقت ويظهر تقلبات أسعار المنازل داخل مناطق جغرافية محددة.
وأظهرت بيانات البنك أن معظم دول مجموعة السبع أظهرت اتجاها مماثلا، حيث ارتفعت الأسعار في عام 2020، ثم أظهرت بعض الاستقرار منذ ذلك الحين.
ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لكندا، ففي الربع الأول من عام 2022، شهد مؤشر HPI الكندي زيادة بنسبة 59% لتصل قيم المؤشر إلى 346.15 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، حيث وصلت نتائج الربع الأول من عام 2023 إلى 291.05، وهو انخفاض بنسبة 16% منذ ذروتها في الربع الأول من عام 2022
وبلغت أسعار الربع الثالث في عام 2023 ذروتها بشكل طفيف، مرتفعة حوالي 5.5% إلى 306.76.
وعلى الرغم من أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة شهدت زيادة كبيرة – حيث قفزت بنسبة 88.1% منذ الربع الثاني من عام 2023 – إلا أنها لا شيء مقارنة بالنمو الكبير في كندا.
ولقد كان سوق الإسكان في كندا مصدر قلق للمحللين لفترة من الوقت، حيث أن مخزون المساكن في البلاد أقل من النمو السكاني المزدهر، وشهدت أسعار الفائدة المنخفضة منذ فترة طويلة زيادات حادة على مدى العامين الماضيين.
وفي أغسطس، قال Phillip Colmar، الشريك الإداري لشركة الأبحاث العالمية المستقلة (MRB)، وهي شركة أبحاث عالمية مستقلة مقرها مدينة نيويورك، إنه يعتقد أن كندا “تجلس على الأرجح على واحدة من أكبر فقاعات الإسكان على الإطلاق”.
وأضاف Colmar أن كندا كانت حلقة وصل ضعيفة مع الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض أسعار الفائدة تاريخيا على مدى السنوات العشر الماضية.
وفي مايو 2023، أشار الرهن العقاري الكندي إلى أن كندا لديها أعلى مستويات ديون الأسر في مجموعة السبع.
وكان للقروض العقارية دور كبير، حيث شكلت نحو ثلاثة أرباع ديون الأسر في البلاد.
