سار نشطاء مناهضون للإجهاض في شوارع أوتاوا بعد ظهر اليوم الخميس متسببين بزحمة سير خانقة.
أنطلق هؤلاء المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الـ 1000 شخص بعد ظهر اليوم من باحة البرلمان في وسط العاصمة الكندية، باتجاه قلب مدينة أوتاوا.
تقول المتظاهرة من أجل الحياة (نافذة جديدة) لين سيمار إنها تعارض الإجهاض: ’’ إذا أردنا السلام في العالم، يجب أن تتوقف مثل هذه الأمور. البدائل موجودة، وهناك التبني‘‘.
تضيف المتحدثة بأنها لا تريد إدانة النساء. لكنها ترفض شعار ’’جسدي خياري‘‘.
لين سيمار فقدت جنينها بعد أسابيع من الحمل وهي وجدت ذلك مؤلماً جداً. ’’عندما حملته بين يدي، أيقنت أنه جسد آخر وليس أجزاء جسد، وهو بحاجة إلي لكي يكبر وينمو‘‘.
في موازاة هؤلاء المناهضين للإجهاض، كان يسير مئات الأشخاص من المطالبين بحرية الاختيار والحق بالإجهاض.
وقد شوهد تواجد كثيف لعناصر الشرطة في المكان، وقد وضعت أسلاك حديدية للفصل بين المتظاهرين من مستويين أيديوليجيين مختلفين.
في وقت سابق من بعد ظهر اليوم، استمع معارضو الإجهاض إلى خطب ذات محتوى ديني من المتحدثين الضيوف.
ومع ذلك، وفي مكان قريب،تظاهر بضع مئات من الأشخاص (نافذة جديدة) من المدافعين عن حرية الاختيار ’’بصوت عالٍ‘‘. شوهد بينهم العديد من الشباب الذين أتوا مع صديقاتهم للدفاع عن حق المرأة في الإجهاض.
أوضح العديد منهم أنها المرة الأولى التي يشاركون فيها في تظاهرة تطالب بالحق في الإجهاض. يشرحون أنهم معتادون على النزول إلى الشوارع من أجل التغييرات المناخية للاحتجاج على مواقف الحكومات. لكن هذه المرة، مع احتدام الجدل في الولايات المتحدة، على خلفية تسريب وثيقة المحكمة الأميركية العليا، فإنهم يشعرون أنه من واجبهم التحرك ورفع الصوت.
في سياق متصل، وفي بيان صحفي صدر أمس، قالت دائرة شرطة أوتاوا إن بعض الطرق ستغلق ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر، ونصحت الشرطة سائقي السيارات بإيجاد طرق بديلة للعودة إلى منازلهم في فترة ما بعد الظهر.
يذكر أن تظاهرة اليوم تندرج في المسيرة الوطنية من أجل الحياة (نافذة جديدة) التي تقام سنويًا في العاصمة الكندية منذ 25 عامًا. وهي السنة الأولى التي تعود فيها المسيرة حضوريا بعدما جرت عام 2020 بشكل افتراضي وبشكل هجين العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
يتزامن هذا الحدث مع الذكرى السنوية للتصديق على مشروع القانون المعروف بـ Omnibus Bill C-150 (نافذة جديدة) عام 1969. الذي بموجبه تم إلغاء تجريم وسائل منع الحمل والسماح بالإجهاض في ظروف معينة. جرى ذلك في عهد حكومة بيار إليوت ترودو والد رئيس وزراء كندا الحالي جوستان ترودو.
في السنوات الأخيرة، اجتذبت المسيرة حشودًا بالآلاف، وسار أيضا بموازاتهم متظاهرون يعاكسونهم الرأي، يطالبون بالحق في الاختيار وبالتالي الحق في الإجهاض.
وقد اتخذ هذا الحدث طابعًا خاصًا هذه السنة نظرًا للمناقشات الحالية حول الإجهاض التي تشهدها الولايات المتحدة.
تقول منسقة خدمات التدخل في ’’مركز المساعدة ومكافحة الاعتداءات الجنسية (نافذة جديدة)‘‘ جوزيه لاراميه ’’لا شك أن ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث يريدون تجريم الإجهاض، له تأثير في كندا. إنه يعطي دفعاً للمجموعات المؤيدة للحياة التي نطلق عليها ’’مناهضة للاختيار‘‘ في أن ترفع الصوت عالياً‘‘.
وهذا بدأنا نراه بالفعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي الجمعيات النسائية، وهذا يثير غضبا واسعا في نفوسنا، على حد تعبير المتحدثة.
’’العودة إلى الوراء أمر مستحيل! لقد سئمنا من عدم الحصول على هذا الحق، العديد من النساء في سائر أنحاء البلاد لا يحصلن حتى على خدمات الإجهاض‘‘، خلصت المتحدثة إلى القول.
