كندا تجدد المطالبة بـ’’هدنة إنسانية‘‘ في غزة

’’نحن بحاجة إلى توقف (عن القتال) إنساني، إلى هدنة إنسانية في غزة‘‘، قالت اليوم وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة ويكثّف فيه عملياته البرية.

وجاء كلام جولي في خطاب حول الدبلوماسية الكندية ألقته أمام ’’النادي الاقتصادي الكندي‘‘ في تورونتو وأكّدت فيه على الضرورة الملحة لهذه الهدنة لمساعدة سكان قطاع غزة الفلسطيني.

وأشارت جولي إلى أنّ كندا بحاجة إلى موافقة كافة الأطراف ’’لإخراج الرعايا الأجانب (من قطاع غزة)، بمن فيهم الكنديون‘‘.

وقالت وزارة الشؤون العالمية الكندية إنها على تواصل مع 460 مواطناً كندياً وشخصاً حاصلاً على الإقامة الدائمة في كندا وأفراد أسرهم في قطاع غزة، ومع 70 آخرين في الضفة الغربية، و35 آخرين في إسرائيل.

’’يجب علينا أيضاً إطلاق سراح جميع الرهائن‘‘، أضافت جولي، مشددةً على ضرورة السماح بوصول الأغذية والمياه والوقود إلى قطاع غزة.

وجدّدت جولي إدانتها بشكل قاطع لحركة حماس الفلسطينية، المسيطرة على قطاع غزة، للهجمات غير المسبوقة التي شنتها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وقالت إنّ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أعمال الإرهاب و’’بما يتوافق مع القانون الدولي‘‘.

أسوةً بكافة الدول، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية. يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام القانون الدولي، لأنه حتى في أوقات الأزمات، هناك مبادئ يجب احترامها.نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية

وذكّرت جولي بدعم كندا الدائم لـ’’الحلّ القائم على أساس دولتيْن، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وحيث يُحترَم حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير‘‘.

مطالبة أوتاوا بموقف أكثر صرامة

’’على كندا أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح في غزة والضفة الغربية وإسرائيل‘‘، قال من جهته أحمد القاضي من منظمة ’’العدالة لكلّ كندا‘‘ (Justice for All Canada)، وهي منظمة كندية حقوقية مقرها ميسيسوغا في منطقة تورونتو الكبرى.

وأنحى القاضي باللائمة على أعضاء مجلس العموم الكندي متهماً إياهم بالتقصير.

’’أعضاء البرلمان، بدلاً من أن يعارضوا العنف، أعطوا إسرائيل تفويضاً مطلقاً لتفعل ما تشاء‘‘، أكّد القاضي الذي ندّد أيضاً بـ’’حملة دعائية واسعة النطاق تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ​​من أجل تبرير حرب ضد المدنيين وجرائم حرب‘‘.

’’وهذا بالضبط ما حدث. (…) كلّ مدني، أياً كان، يستحق أن يعيش بسلام‘‘، قال القاضي.

من جهته، أشار حبيب خوري من ’’جمعية الكنديين العرب الفلسطينيين‘‘ (APAC) في أوتاوا إلى أنّ ’’هذه ليست الدورة الأولى من العدوان‘‘، فالعدوان ’’مستمر على غزة المحاصرة منذ 16 عاماً‘‘.

وأضاف خوري أنّ ما يجري ’’هو عنصرية وتمييز وعقاب جماعي، وعلى العالم أن يستيقظ‘‘.

من جانبه، انتقد إتاي رافيف، وهو كندي يهودي لديه أربعة أقارب بين الرهائن المحتجزين لدى حماس، الحكومةَ الكندية لعدم وضع ثقلها بشكل كامل لكي يتم الإفراج عن الرهائن، حسب رأيه.

’’ليس هناك ما يكفي من ضغط. حماس منظمة إرهابية ولا تتعاون مع أيّ منظمة دولية‘‘، قال رافيف.

يُذكر أنّ النزاع الحالي بدأ عندما شنّ مقاتلون من حماس هجمات على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) سقط فيها أكثر من 1400 شخص، وهم بشكل أساسي من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية، وبينهم سبعة كنديين.

وأخذ المهاجمون معهم حوالي 220 شخصاً كرهائن إلى قطاع غزة، وأفرجت حماس عن أربع نساء منهم حتى الآن، لأسبابٍ إنسانية حسب قولها.

وردّت إسرائيل على هذا الهجوم بقصف عنيف متواصل على قطاع غزة، ولاحقاً بعمليات برية فيه آخذة في الاتساع. ومنذ ذاك التاريخ قُتل أكثر من 8.300 شخص، غالبيتهم من المدنيين، في هذا القطاع الفلسطيني حسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

نقلاً عن موقع راديو كندا،