كندا تدرس وضع حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين لتخفيف الضغط على الإسكان

تدرس الحكومة الكندية وضع حد أقصى لعدد الطلاب الدوليين لتخفيف الضغط على سوق الإسكان.
من جانبه، قال شون فريزر، وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات، للصحفيين يوم الاثنين: “أعتقد أن هذا أحد الخيارات التي يجب أن ندرسها”.
وبحسب البيانات الحكومية، استقبلت كندا أكثر من 800 ألف طالب دولي العام الماضي.
وقال فريزر، الذي كان وزيرا للهجرة حتى التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الشهر الماضي، إنه يخطط للاجتماع مع المؤسسات الجامعية لمعرفة ما يمكن فعله لتسهيل العثور على سكن لهؤلاء الطلاب وسط انخفاض المعروض من الإيجارات.
وأضاف: “إذا كانوا سيستمرون في جلب أعداد قياسية من الطلاب، فإنهم يجب أن يكونوا جزءا من الحل أيضا من خلال التأكد من أن لديهم مكانا لعيش الطلاب فيه”.
كما استهدف المؤسسات التي اتهمها باستغلال الطلاب وتفاقم أزمة السكن.
تجدر الإشارة إلى أن معالجة أزمة الإسكان تعتبر أحد الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل عودة البرلمان الشهر المقبل.
وبحسب مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية “CMHC”، تحتاج كندا إلى بناء 5.8 مليون منزل جديد بحلول عام 2030 من أجل معالجة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
في الوقت نفسه، حذر فريزر من إلقاء اللوم على المهاجرين الجدد في قلة السكن بأسعار معقولة.
وقال: “دعونا نلقي نظرة على السبب الحقيقي للتحديات التي نتعامل معها، وندرك أن الهجرة يمكن استخدامها في الواقع كأداة لجلب العمال الذين نحتاجهم لبناء المزيد من المنازل”.
وأضاف: “علينا أن نكون حريصين حقا على ألا نلقي باللوم على الوافدين الجدد في تحديات الإسكان المستمرة منذ عقود”.
من جهته، دافع ترودو عن سياسات الهجرة التي تتبعها حكومته عندما سأله الصحفيون صباح الاثنين حول ما إذا كان المعروض من المساكن في كندا يمكنه مواكبة النمو السكاني السريع فيها.
وقال: “هناك الكثير الذي يتعين علينا فعله بشأن الإسكان، ونحن مستمرون في زيادة الاستثمارات والشراكات القياسية مع البلديات والمقاطعات”.
وأكد: “سنستمر في أن نكون البلد المنفتح والمرحب والمزدهر والمتنامي الذي طالما كنا عليه وأدى إلى فرص عظيمة وازدهار لجميع الكنديين”.