فقدت سوق العمل الكندية 43.000 وظيفة في محصلة صافية في حزيران (يونيو)، في أوّل تراجع من نوعه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وشكّلت هذه الخسارة مفاجأة لخبراء الاقتصاد، إذ كانوا يتوقعون أن تضيف سوق العمل نحواً من 20.000 وظيفة الشهر الماضي.
لكن، في الوقت نفسه، تراجع معدّل البطالة الشهر الماضي إلى 4,9%، أدنى مستوى له منذ عام 1976 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة، حسب الوكالة الفدرالية.
وكان معدّل البطالة في الشهر السابق، أيار (مايو)، قد تراجع إلى 5,1%، أدنى مستوى تاريخي في حينه.
وعزت وكالة الإحصاء تراجع معدل البطالة الشهر الفائت، بالرغم من فقدان العدد المذكور من الوظائف، إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل.
ومن ناحية أخرى، فقدانُ هذه الوظائف مرتبط بتوقف 59.000 عامل مستقل عن العمل.
كما خسر قطاع الخدمات 76.000 وظيفة الشهر الماضي، مزيلاً المكاسب التي حققها في وقت سابق من العام الحالي.
وهذه الوظائف المفقودة تمّ تعويضها جزئياً من خلال زيادة قدرها 33.000 وظيفة في الصناعات المنتجة للسلع.
وسُجِّل أكبر تراجع في الوظائف في صناعة تجارة التجزئة التي فقدت 58.000 وظيفة.
ستسلط البيانات خلال الأشهر المقبلة الضوء على ما إذا كان التوظيف في هذه الصناعة قد يتأثر بأيّ تغيير في السلوكيات الاستهلاكية المرتبطة بالتضخم وقدرة الكنديين على تغطية النفقات اليومية
نقلا عن وكالة الإحصاء الكندية عن صناعة تجارة التجزئة، في تقريرها الصادر اليوم
وانخفض عدد الأشخاص الذين يُعتبرون رسمياً عاطلين عن العمل حالياً إلى مليون شخص في جميع أنحاء كندا.
وانخفضت البطالة الطويلة الأجل، التي تعرّفها وكالة الإحصاء على أنها الأشخاص العاطلون عن العمل مدة ستة أشهر على الأقل، إلى 185.000، أي إلى مستواها قبل وصول جائحة كوفيد-19 إلى كندا في آذار (مارس) 2020.
وفي أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، تراجع معدل البطالة من 5,5% في أيار (مايو) إلى 5,1% في حزيران (يونيو).
وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات بالسكان وحجم الاقتصاد، فقدت سوق العمل 27.000 وظيفة في محصلة صافية وارتفع معدل البطالة من 4,2% في أيار (مايو) إلى 4,3% في حزيران (يونيو).
وعلى صعيد سائر المقاطعات كان معدّل البطالة في حزيران (يونيو) الفائت كما يلي (معدّل البطالة في أيار/مايو 2022 مذكور بين هلاليْن)، ومن شرق البلاد إلى غربها: نيوفاوندلاند ولابرادور 9,9% (10,0%)، نوفا سكوشا 7,0% (6,7%)، جزيرة الأمير إدوارد 4,9% (7,8%)، نيو برونزويك / نوفو برونزويك 6,1% (7,1%)، مانيتوبا 3,8% (4,7%)، ساسكاتشوان 3,9% (4,8%)، ألبرتا 4,9% (5,3%)، وبريتيش كولومبيا 4,6% (4,5%).
وعلى الرغم من فقدان سوق العمل الكندية 43 ألف وظيفة، سجّل نموّ الأجور ارتفاعاً، إذ بلغ معدل الأجور في الساعة في حزيران (يونيو) الماضي 31,24 دولاراً، أي بزيادة 5,2% عن مستواه في حزيران (يونيو) 2021، كما أفادت وكالة الإحصاء.
وهذه أعلى زيادة سنوية في معدل الأجور في كندا منذ عام 1998، لكنها تبقى أدنى من معدل التضخم السنوي الذي ارتفع إلى 7,7% في أيار (مايو) الفائت.
وعلى سبيل المقارنة بلغت نسبة الزيادة السنوية في معدل الأجور 3,9% في أيار (مايو) الفائت.
