يشير تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة إلى أنّ كندا هي ضمن مجموعة الدول التي لن تحقق التزاماتها المناخية المقطوعة في إطار اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وهذا عائد إلى أنشطتها في مجال النفط والغاز على وجه الخصوص.
ويقول التقرير الذي قاده فريق دولي من العلماء إنه بحلول عام 2030 سينتج العالم أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري المسموح بها للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى 1,5 درجة مئوية قياساً بما قبل عهد الصناعة.
وكندا هي إحدى الدول التي تخطط لزيادة إنتاج النفط في العقد المقبل من الزمن. ولبلوغ الأهداف العالمية المتعلقة بالحياد الكربوني، يجب أن يصل إنتاج النفط الكندي إلى ذروته في عام 2026، قبل أن يعاود الانخفاض.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ التقرير يشكل ’’إدانة مفاجئة للامبالاة المناخية‘‘.
ويعتقد واضعو التقرير أنه ينبغي تخصيص المزيد من الأموال للانتقال إلى طاقة نظيفة. ويضيفون أنّ الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز والفحم، ومن ضمنها كندا، يجب أن تعمل معاً للحد من الإنتاج.
وأعدّ برنامج الأمم المتحدة للبيئة التقرير المكوّن من 126 صفحة بالتعاون مع أكثر من 80 باحثاً جامعياً ومركز تفكير ومنظمة غير ربحية حول العالم.
ويأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع تقديم مفوض البيئة والتنمية المستدامة لدى الحكومة الفدرالية، جيري دي ماركو، تقريره إلى البرلمان.
’’الحكومة الفدرالية ليست على طريق بلوغ الهدف المحدد في خطتها لخفض الانبعاثات لعام 2030‘‘، كتب دي ماركو في تقريره.
ويعزو مفوض البيئة والتنمية المستدامة الفدرالي هذا الوضع إلى أنّ بعض التدابير ’’تم تأخيرها، لا سيما الحد الأقصى للانبعاثات من قطاع النفط والغاز والقوانين التنظيمية للوقود النظيف‘‘.
ويشير التقرير إلى إجراء آخر تمّ تأخيره وهو التشدد في القانون التنظيمي المتعلق بغاز الميثان في قطاع النفط والغاز.
نقلاً عن موقع راديو كندا،
