مراقبو المناخ حريصون على رؤية كيف ستلتزم الحكومة الفيدرالية بوعودها مع طرح خطة جديدة لخفض غازات الاحتباس الحراري يوم الثلاثاء في البرلمان.
أصبحت خطة الحكومة المفصلة لكل قطاع على حدة للحد من الانبعاثات في البلاد بنسبة 40 – 45 في المائة من مستويات المساءلة لعام 2005 بحلول نهاية العقد – مطلبًا قانونيًا بموجب قانون ( net-zero ) الجديد الذي أقره الليبراليون العام الماضي .
تضع خطة خفض الانبعاثات لعام 2030 – الخطوات الكندية التالية لهواء نظيف واقتصاد قوي . وأن الانبعاثات الناجمة عن الطاقة الكهربائية ستكون صفرًا تقريبًا بحلول نهاية العقد ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لرؤية تقدم حقيقي من قطاع النقل.
وتعلن الخطة عن أكثر من 9.1 مليار دولار في استثمارات جديدة ، بما في ذلك أكثر من 1 مليار دولار في جهود التحرك نحو زيادة تصنيع و دعم السيارات الكهربائية ، وكذلك الملايين لدعم المزارعين والمجتمعات لتبني ممارسات أنظف في المضي قدماً نحو خطة ( net-zero ) .
في الماضي ، حددت كندا 11 خطة وتسعة أهداف مختلفة للانبعاثات منذ عام 1988 – لم يتحقق أي منها على الإطلاق.
ومن جهتها قالت كارولين برويليت ، مديرة سياسة شبكة العمل المناخي بكندا: “السبب وراء إغفال كندا تاريخيًا لكل هدف من أهداف الانبعاثات التي حددتها لنفسها ليس لأن أهدافنا كانت طموحة للغاية”.
“في الحقيقة ، العكس هو الصحيح تمامًا. وقالت إن سبب عدم وصولنا إلى هذه الأهداف هو النقص الحاد في إدارة المناخ في كندا.”
“من المفترض أن يتغير هذا ، مع ذلك ، في ظل قانون المساءلة الجديد.”
وأضافت برويليت “أود أن أقول إن الحكومة لديها فرصة حاسمة لتقديم خطة تسد هذه الفجوة في التخطيط الخاضع للمساءلة والمصداقية والطموح الشامل الذي لم نشهده في كندا بعد”.
“يجب أن يتضمن ذلك جداول زمنية وتحديد واضح للوزير المسؤول عن كل إجراء محدد لخفض الانبعاثات.”
و أضافت “هذا سببه التوسع المستمر في قطاع النفط والغاز. على الرغم من أننا قمنا بتخفيض الانبعاثات الناتجة عن كل برميل نفط يتم إنتاجه في كندا ، فقد قمنا بتوسيع الإنتاج. وهذا يعني ، بمرور الوقت ، زيادة انبعاثاتنا من هذا القطاع ، وهي اليوم تمثل الحصة الأكبر من انبعاثات اقتصادنا بنسبة 26 في المائة “.
تعتقد كارولين برويليت أن صناعة النفط والغاز تحتاج إلى القيام “بنصيبها العادل” للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضافت “إذا لم يؤد أحد القطاعات دوره ، فسيقع العبء على قطاعات أخرى من الاقتصاد ، وعلى العمال الآخرين والمستهلكين الآخرين.”
وسينضم إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، وزير البيئة والمناخ ستيفن جيلبو ، ووزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون في فانكوفر يوم الثلاثاء للحديث عن الخطة الجديدة.
